شروط وأحكام الخدمات البنكية الرقمية ("الشروط والأحكام")

 

بموجب هذه الوثيقة، أنا/نحن نوافق على أن الشروط والأحكام الواردة أدناه واجبة التطبيق على أي من وكافة الخدمات البنكية المقدّمة لنا عن طريق بلينك. كما نؤكد بصورة نهائية بأننا: (1) قرأنا هذه الشروط والأحكام وفهمناها جيدًا؛ (2) نوافق على الالتزام بها. 

 

1. التعريفات

"بلينك" منصة بنكية رقمية تعمل على تقديم الخدمات البنكية الرقمية للعملاء من خلال قناة رقمية، وهي علامة تجارية مسجلة يملكها ويديرها البنك.

"قناة رقمية" الوسيلة الإلكترونية التي ستمكن العملاء من الوصول إلى الخدمات البنكية الرقمية والتي ستكون في البداية بصيغة تطبيق يمكن الحصول عليه من خلال الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الذكية، كما يشير إلى أي قناة رقمية أخرى قد يوفرها البنك مستقبلًا.

"البنك" بنك المال الأردني (كابيتال بنك)، وهي شركة مساهمة عامة قائمة ومرخصة بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية لغايات تقديم الخدمات البنكية.

"الخدمات البنكية الرقمية" الخدمات البنكية الرقمية التي يقدمها البنك للعملاء من خلال بلينك، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر)، فتح حسابات بلينك وتشغيل وإدارة هذه الحسابات وتحويل الأموال وإصدار البطاقات (بطاقة السحب وبطاقة الائتمان)، وخدمات السحب وأي خدمات بنكية أخرى ستقدم للعميل من وقت لآخر (وفقًا لتقدير البنك المطلق) من خلال بلينك.

"حساب بلينك" الحساب الرقمي الذي فتحه البنك ويديره للعميل على بلينك وفقًا لعملية التشغيل الرقمية المنصوص عليها في الشروط والأحكام، ويشمل هذا الحساب الحسابات الجارية الرقمية وحسابات التوفير الرقمية وحسابات الودائع الرقمية، وغيرها من الحسابات التي يوفرها البنك من حين لآخر بعملة الدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية.

"العميل/الشخص" أي شخص طبيعي يمتلك حساب مسجّل وفعال والذي يوافق البنك على طلبه، وتتضمن الإشارة إلى ذلك الشخص كافة المصطلحات التي تشير إلى المفرد والمثنى، والجمع وصيغة المذكر والمؤنث.

"نموذج طلب فتح الحساب" النموذج / الطلب (سواء بصفته طلب فتح حساب أو غير ذلك) الذي يعمل البنك بموجبه على فتح حساب بلينك للعميل.

"جهاز الصراف الآلي" جهاز الصراف الآلي أو أي جهاز آخر يستخدم من خلال "بطاقة" سواء كان تابعًا للبنك نفسه أو لغيره من البنوك والمؤسسات المالية المشارِكة التي تقبل البطاقات التي يحددها البنك من وقت لآخر.

"كلمة مرور بلينك" كلمة المرور التي تتكون من أحرف وأرقام و / أو أي أحرف خاصة والتي خصصها العميل في وقت إنشاء حساب بلينك لاستخدامها للحصول على الخدمات البنكية وإجراء الحركات من خلال بلينك.

"التوقيع": هو توقيع العميل بتوقيع فعلي حي او بتوقيع الكتروني على شروط واحكام الخدمات البنكية الرقمية و على نموذج طلب فتح حساب بلينك ويشمل ذلك دون حصر توقيع العميل بما يفيد موافقته القطعية على المعاملات التي يجريها عند استخدامه خدمات البنك الرقمية وخدمات بلينك وعلى أي خدمات او معاملات أخرى ذات علاقة عبر القنوات الالكترونية للبنك.

" كلمة المرور لمرة واحدة" كلمة مرور لمرة واحدة يضعها النظام ويرسلها إلى رقم هاتف العميل المسجل على بلينك.

"اسم المستخدم للعميل" هوية العميل الخاصة التي تتكون من البريد الإلكتروني وكلمة المرور والتي ستستخدم لتمكينه من الحصول على الخدمات البنكية التي يقدمها بلينك.

"كشف حساب بلينك" الكشف الشهري أو الدوري الذي يصدره البنك ويحتوي على تفاصيل حركات ومعاملات العميل والذي يتضمن رصيد حساب (حسابات) بلينك الخاصة به.

"الحوسبة السحابية" تقنية إلكترونية تعمل باستخدام الشبكة العالمية (الإنترنت)، وتتوفر من خلالها الوسائل التي تُمكن البنك من الوصول إلى التطبيقات الإلكترونية التي تخوله لإنشاء وتخصيص تطبيق إلكتروني يتضمن الخدمات التي يقدمها البنك للعميل عن طريق الإنترنت.

"حساب العملات الأجنبية" حساب بلينك الذي يفتحه البنك للعميل باستخدام عملة أخرى غير الدينار الأردني.

"يوم عمل" أي يوم عمل تمارس فيه البنوك أعمالها المعتادة.

"بطاقة" بطاقة الفيزا (بطاقة ائتمان أو بطاقة سحب) الصادرة عن "البنك" إلى "حامل البطاقة" بجميع أنواعها بما في ذلك أي بطاقة رئيسية وبطاقة تابعة وبطاقة بديلة.

"حامل البطاقة" الشخص الذي أصدر له البنك بطاقة الفيزا لغايات استخداماته الشخصية، وتشير إلى حامل البطاقة الرئيسية وأي من حاملي البطاقات التابعة.

"حساب البطاقة" حساب بطاقة الفيزا الذي فتحه البنك لغايات تسجيل جميع الأرصدة والديون التي تتعلق بحامل البطاقة الرئيسية وحامل البطاقة التابعة، إن وجد، وفقًا للشروط المحددة أدناه والتي تشمل - دون أي قيود - جميع الديون المترتبة على حامل البطاقة نتيجة لأي سُلف نقدية و/أو نفقات و/أو خصومات مالية ناشئة عن أو تتعلق بالحركات التي تجري باستخدام البطاقة أو غيرها.

"معاملات البطاقة" أي سلف نقدية أو مبالغ يقدمها أو يحتسبها البنك أو أي تاجر مقابل أي سلع أو خدمات أو امتيازات أو حجوزات (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - أي حجوزات لأي وسيلة نقل جوًا أو بحرًا أو برًا أو باستخدام القطارات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو حجز الفنادق أو استئجار أماكن للإقامة، سواءً أجريت من قبل "حامل البطاقة" أو باستخدام "البطاقة" أو "البطاقات" أو "كلمة المرور"  أو أي وسيلة أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الطلبات عبر الإنترنت أو البريد أو الهاتف أو الفاكس والحجوزات التي وافق عليها أو أجراها حامل البطاقة بغض النظر عما إذا كان موقّعًا على إيصال الشراء أو السلفة النقدية أو أي من القسائم أخرى.

"السلف النقدية" المبالغ التي يحصل عليها الشخص عن طريق البنك أو أي من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى أو أي جهاز صراف آلي يحمل شعار فيزا، مستخدمًا "البطاقة" أو "رقم البطاقة" أو "كلمة المرور" أو أي طريقة أخرى يوافق عليها حامل البطاقة.

"النفقات" كافة المشتريات التي تكون قيمتها مستحقة الدفع من قبل "حامل البطاقة" والناتجة عن إصدار أو استخدام البطاقة و/أو كل عملية شراء باستخدام "رقم البطاقة" أو "كلمة المرور" تقيد قيمتها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: جميع معاملات البطاقة والرسوم والعمولات والفوائد والمدفوعات والأضرار وأتعاب المحاماة والنفقات.

"سقف الائتمان" الحد الأقصى للرصيد المدين الذي يسمح به "البنك" لحسابات البطاقة الرئيسية و "البطاقة التابعة"، حيث يجري إخطار "حامل البطاقة الرئيسية" بهذا السقف من وقت لآخر.

"الرصيد الحالي" إجمالي الرصيد المدين الخاص بـ "حساب البطاقة" والذي يكون مستحق الدفع لـصالح “البنك" وفقًا لسجلات "البنك" في تاريخ إصدار كشف الحساب، بما في ذلك جميع النفقات والمطالبات المالية.

"التاجر" أي شخص أو مركز بيع أو شخص اعتباري يعمل على توريد السلع و/أو تقديم الخدمات ويقبل بـ "البطاقة" كوسيلة للدفع أو الحجز من قبل "حامل البطاقة".

"رصيد البطاقة المستخدم لبطاقات الائتمان" وجوب دفع رصيد حساب البطاقة كاملًا في موعد لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق المحدد من قبل "البنك".

"الحد الأدنى لتسديد مبالغ بطاقات الائتمان" النسبة التي يحددها "البنك" من وقت لآخر من الرصيد غير المسدد أو الحد الأدنى للمبلغ الذي قد يحدده "البنك" في كشف الحساب.

"كلمة المرور" كلمة المرور الخاصة بحامل البطاقة والتي تمكنه من استخدام البطاقة من خلال أجهزة الصراف الآلي و / أو أي من أجهزة الصراف الآلي الأخرى المعتمدة لغايات الحصول على سلفة نقدية.

"حامل البطاقة" أي شخص آخر بخلاف "حامل البطاقة التابعة"، والذي صدرت “البطاقة الرئيسية" باسمه وفُتح له "حساب البطاقة" في البداية من قبل "البنك".

"كشف الحساب" الكشف الشهري أو الدوري الذي يصدره "البنك" إلى حامل البطاقة الرئيسية متضمنًا تفاصيل الحساب الجاري المستحق والمترتب على "حامل البطاقة الرئيسية" و "حامل البطاقة التابعة" إن وجد، لصالح البنك.

"حامل البطاقة التابعة" الشخص الذي تصدر البطاقة التابعة له بناءً على طلب "حامل البطاقة الرئيسية".

"قانون الامتثال الضريبي للحسابات" قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية والذي من بين متطلباته أن تعمل المؤسسات المالية الأجنبية وبعض المؤسسات الأجنبية غير المالية بالإبلاغ عن الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها مالكي الحسابات الأمريكية لديهم أو اخضاع المبالغ المؤهلة منها للاقتطاع.

 

2. الخدمات البنكية الرقمية

2.1 يجب أن تعمل الشروط والأحكام على تنظيم الخدمات البنكية الرقمية المقدمة للعميل عن طريق بلينك.

2.2 يجب على العميل استكمال طلب فتح الحساب وتقديمه وتوقيعه من قبله. يجب أن يتضمن طلب فتح الحساب الوثائق والموافقات (بما في ذلك نموذج اعرف عميلك) والإقرارات المنصوص عليها في الفقرة 2.3 أدناه، بالإضافة إلى أي نماذج أو موافقات أو وثائق أخرى يطلبها البنك كشرط لاستيفاء متطلبات البنك المركزي الأردني و/أو السياسات والإجراءات الرقمية الخاصة بالبنك.

2.3 يجب على العميل تزويد البنك بجميع البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بهويته ووضعه القانوني والمالي، بما في ذلك:

• iتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة به ونسخًا من وثيقة الهوية وكذلك كافة الوثائق المطلوبة بما في ذلك الوثائق المادية التي يمكن قراءتها آليًا (بواسطة المسح الضوئي أو التعرف الضوئي أو التصوير الفوتوغرافي) أو الوثائق الإلكترونية التي يمكن قراءتها إلكترونيًا بواسطة، على سبيل المثال لا الحصر، الرمز الشريطي أو رمز الاستجابة السريعة.
• iiتقديم المعرفات الحيوية الخاصة بالعميل عند طلب النظام لذلك، مثل المعرفات المتعلقة بقزحية العين أو بصمة الإصبع أو بصمة الوجه أو غيرها.
• iiiاستخدام (الكاشف الحي) إذا لزم الأمر، مثل تقنيات الاتصال السمعي البصري أو غيرها والقدرة على تحديد تاريخ ووقت عملية تسجيل الاتصال السمعي البصري.
• ivإكمال الإقرار وتوقيع نموذج اعرف عميلك.
• إكمال وتوقيع نموذج الإقرار الخاص بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، في حال كان واجب التطبيق على العميل.
• viأية وثائق و/أو بيانات أخرى قد يطلبها البنك من العميل من وقت إلى آخر التزاماً بأية تشريعات و/أو سياسات و/أو إجراءات معمول بها.

2.4 يُفوِّض العميل البنك بشكل قطعي لا رجوع عنه ولا قيد أو شرط، للتحقق من جميع المعلومات والبيانات والمستندات المُقدَّمة عبر برنامج "بلينك"، وإلى الحد الذي المسموح به حسب القوانين النافذة ذات الصلة، و ذلك من خلال التواصل مع السلطات المعنية أو تعيين أي طرف ثالث. وبالإضافة إلى ذلك، يُمنح العميل البنك إذنًا لاستخدام أو تخزين أو نقل أي معلومات شخصية للعميل فقط لغرض التحقق من هوية العميل عبر المصادقة البيومترية واكتشاف أي تزوير أو تزييف للوثائق و/أو البيانات، على ان يقوم البنك بذلك وفقًا للقوانين والانظمة ذات الصلة. وستكون معالجة مثل هذه المعلومات محدودة للأغراض المحددة للتحقق من هوية العميل عبر المصادقة البيومترية والتحقق من الوثائق و/او البيانات. ومن المفهوم أن المعلومات المشتركة ستُحفظ مشفرة بشكل آمن وتُحذف عند الموافقة على طلب العميل أو رفضه.

2.5 يقوم البنك بمراجعة طلب فتح الحساب والوثائق المقدمة وتأكيد موافقته أو رفضه للطلب في غضون 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

2.6 من خلال تأكيد قبول الشروط والأحكام وتوقيعه عليها وذلك وفقًا لتوجيهات تطبيق بلينك ومتطلباته، فإن العميل يوافق ويؤكد بموجبه على أن هذا القبول يمثل إقرارًا صحيحًا وملزمًا وقانونيًا وساريًا بالموافقة على هذه الأحكام والشروط.

2.7 يجوز للبنك تحديث الشروط والأحكام وطلب موافقة العميل على هذه التحديثات إلكترونيًا. يقر العميل ويوافق على أنه قد لا يتمكن من الحصول على الخدمات البنكية الرقمية واستخدامها حتى يؤكد قبوله للتحديثات المتعلقة بالشروط والأحكام.

2.8 يوافق العميل ويقر بموجبه على أن كافة الطلبات والإقرارات والمعلومات والإشعارات والمراسلات الأخرى المتبادلة إلكترونيًا بين البنك والعميل فيما يتعلق بالخدمات الرقمية يجب أن تكون بشكل إلكتروني عن طريق بلينك، على انه يجوز للبنك ان يطلب من العميل قيامه بالتوقيع سواء بتوقيع فعلي حي او الكترونيا على أي وثائق او أوراق او مستندات او طلبات ذات علاقة بالخدمات الرقمية التي يطلبها العميل عبر بلينك او عبر أي من قنوات البنك الرقمية.

2.9 ستعقد الاتصالات بين العميل والبنك من خلال طرق الاتصال المسموح بها والمنصوص عليها في الفقرتين 2.13 و2.14 من الشروط والأحكام. لا يجوز للعميل طلب تسليم أو استلام الخدمات البنكية الرقمية من خلال الورق المطبوع أو الحضور الشخصي أو الإشعار وجهاً لوجه و / أو من خلال أي تعامل أو اتصال مباشر ويكون ذلك متروكاً لقرار البنك منفرداً.

2.10 يوافق العميل على أنه يجب أن يكون لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تحويل الأموال أو تسديد الفواتير أو الاقتراض من أو تسديد حساب ائتمان، أو حساب بطاقة أو التقدم بطلب أو تفعيل أو قبول شروط خدمة إضافية أو قبول أو استلام الوثائق أو الإشعارات، والإدارة الذاتية لحساب (حسابات) بلينك أو تغيير أي من إعدادات وكلمات مرور ومعلومات جهة الاتصال المخزنة في تطبيق بلينك) نفس القوة والتأثير والنفاذ كما لو أنها كانت موقعة ومسلّمة من قبل العميل للبنك في نسخ ورقية.

2.11 يوافق العميل ويؤكد بشكل قطعي على أن السجلات الإلكترونية الخاصة بالبنك ما لم يتم استلام اعتراض من العميل على الحركات خلال 14 يوم (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رصيد حساب (حسابات) بلينك والحركات والوثائق المخزنة و / أو الاتصالات الإلكترونية)، نافذة وذات قوة ثبوتية كاملة بين الأطراف. علاوة على ذلك، يوافق العميل بموجبه على أن محتوى السجلات الإلكترونية الخاصة بالبنك يعتبر كاملاً وصحيحًا ويتنازل عن أي حق في الطعن أو الاعتراض على صحة و/أو دقة هذه السجلات. يكون للنسخ المحفوظة أو المستخرجة من الوسائل التقنية الحديثة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الصراف الآلي والبريد الإلكتروني والتي يملكها البنك، الصبغة القانونية في الإثبات كتلك الأصلية منها. تعتبر النسخ والمطبوعات التي يقدمها البنك في أي نزاع أدلة مقبولة وملزمة للعميل. ولن يكون البنك ملزمًا بتقديم الوثائق الأصلية، حيث يتنازل العميل عن حقه في الرفض أو الاعتراض على التوقيعات او على المعاملات الإلكترونية المنسوبة إليه والتي تمت من قبله.

2.12 يجب أن يكون العميل متصلاً بالإنترنت، ومسجلاً، ومفعلاً في قناة رقمية واحدة على الأقل ليتمكن من الوصول إلى تطبيق بلينك واستخدام الخدمات البنكية الرقمية، كما يجب عليه تحميل البرنامج (وأي تحديثات له) اللازم للوصول إلى التطبيق واستخدامه وعرضه وتحميله والذي يمكنه من قراءة وحفظ الوثائق بصيغتي بي دي أف وإتش تي إم ال. يجوز للبنك وفقًا لتقديره الخاص رفض تقديم الخدمة إذا لم يعمل العميل على تحديث ميزات الأمان الخاصة ببرنامجه أو في حال كان جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص به معطل أو معدّل (على سبيل المثال هاتف محمول "مكسور الحماية").

2.13 يجوز للبنك التواصل مع العميل باستخدام طرق الإشعار الإلكترونية الآتية:

• iعن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان الذي قدمه العميل لغايات استخدامه في الخدمات البنكية الرقمية، مرفقًا بالوثائق أو الروابط أو التعليمات اللازمة لمراجعة الوثائق المنشورة على الإنترنت؛
• iiعن طريق رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف الذي قدمه العميل للبنك لغايات استخدامه في الخدمات البنكية الرقمية؛
• iiiعن طريق رسالة عبر الواتساب إلى رقم الهاتف الذي قدمه العميل للبنك لغايات استخدامه في الخدمات البنكية الرقمية؛
• ivعن طريق عرضها على شاشة جهاز العميل أو عن طريق أي رسالة أو تنبيه آخر "داخل التطبيق" أثناء استخدام الخدمات البنكية الرقمية وتطبيق بلينك؛
• عن طريق طباعة رسالة ضمن كشف حساب بلينك الخاص بحساب (حسابات) بلينك.
• viمن خلال الوسائل الكترونية الأخرى التي قد يحددها البنك ويتيحها للعميل من وقت لآخر.

2.14 يجوز للعميل التواصل مع البنك باستخدام طرق الإشعار الإلكترونية الآتية:

• iعن طريق الاتصال هاتفيًا بـ {فريق خدمة العملاء} على الرقم {065200100}؛ و
• iiعن طريق ارسال رسالة من خلال تطبيق بلينك؛
• iiiمن خلال الوسائل الكترونية الأخرى التي قد يحددها البنك ويوفرها للعميل من وقت لآخر.

2.15 يجب أن يتحمل العميل وحده مسؤولية إشعار البنك بأي تغيير يتعلق ببريده الإلكتروني المسجل، أو رقم هاتفه المحمول أو أي عناوين إلكترونية أو بريدية أخرى يستخدمها لغايات الخدمات البنكية الرقمية. كما يجب أن يقدّم هذا الإشعار للبنك من خلال أي من طرق الإشعار المسموح بها المدرجة في البند 2.12.

2.16 يجب على العميل إعفاء البنك من كافة المسؤوليات والأضرار التي قد يتكبدها نتيجة عدم التزامه بالشروط والأحكام أو بسبب أي أنشطة احتيال أو قرصنة أو نتيجة لإساءة استخدام الخدمات البنكية الرقمية.

2.17 لا يجب أن يكون البنك مسؤولًا عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة قد يتحملها العميل نتيجة استخدامه لأي من الأجهزة أو تطبيق بلينك أو الخدمات البنكية الرقمية، أو أي من طرق التواصل الإلكترونية ولأي سبب كان أو لأي سبب قد ينتج عن ظروف خارجة عن إرادة البنك المباشرة.

2.18 يعفي العميلُ البنك من أي مسؤوليات تتعلق بالاستخدام غير المصرح به أو فقدان كلمة المرور الخاصة بحساب بلينك ولأي سبب كان.

2.19 لا يحق للعميل إجراء أي من الحركات البنكية أو الانتفاع من الخدمات البنكية الرقمية حتى يصدر البنك موافقته على طلب فتح الحساب وسيتمكن خلال هذه المدة من الوصول بشكل محدود إلى القناة الرقمية فقط. في حال موافقة البنك على طلب فتح الحساب، يقوم البنك خلال 24 ساعة من صدور الموافقة تمكين العميل من الوصول إلى الخدمات البنكية الرقمية بشكل كامل.

2.20 في حال علم العميل بوجود أي أنشطة غير مصرح بها على حساب بلينك الخاص به أو في حال تعرض بريده الإلكتروني أو كلمة المرور للسرقة، فعندها يجب عليه إشعار البنك بذلك في أقرب وقت ممكن من خلال أحد طرق الإشعار المسموح بها. يبقى العميل مسؤولًا عن أي حركات أُجريت باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

2.21 يكون العميل مسؤولًا بشكل كامل عن الحفاظ على اسم المستخدم وكلمات المرور التي تثبت هويته ويتعهد بعدم الكشف عن مثل هذه المُعرفات / أو كلمات المرور الخاصة بحساب بلينك للآخرين، كما يجب عليه توخي الحذر في حال استخدام الخدمات الإلكترونية في الأماكن العامة. يقر العميل بشكل مسبق بأنه لا يجب استخدام كلمة المرور الخاصة بحساب بلينك من قبل أي شخص أو جهة اخرى غيره وتحت أي ظرف كان، حيث أن كافة الحركات التي ستنفذ باستخدام اسم المستخدم وكلمة مرور حساب بلينك خاصته ستعتبر حركات مصرح بها من قبله شخصيًا وسيكون لها ذات الأثر الإلزامي للوثائق الرسمية المصادق عليها من قبل البنك كدليل، في حين أن البنك لن يكون مسؤولًا عن أي حركات أجريت باستخدام الانترنت أو من خلال أي مصدر آخر ولأي سبب كان.

2.22 يقر العميل ويدرك ويوافق على أن توقيعه وتسجيله الالكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب بلينك وكافة طرق التحقق الأخرى التي يستخدمها البنك والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر المكالمات الصوتية و/أو المرئية تعتبر وسائل كافية لإثبات هويته لدى البنك. وبناءً عليه، فإن جميع الحركات التي ستنفذ باستخدام أحد هذه الوسائل ستعتبر صادرة عن العميل بشكل شخصي وسيكون وحده مسؤولًا عن أي حركات تنفذ سواءً من قبله أو من قبل أي شخص آخر.

2.23 لا يجوز للعميل الكشف عن أو تفويض أو منح صلاحية الوصول لوثائق إثبات الشخصية الخاصة به لدى البنك لأي طرف ثالث (بما في ذلك اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور). يكون العميل وحده مسؤولًا لدى البنك عن أي أنشطة غير مصرح بها أو استخدام للخدمات البنكية الرقمية من قبل أي طرف ثالث.

2.24 يجوز للبنك تعليق الوصول إلى الخدمات البنكية الرقمية في حال إدخال كلمة مرور خاطئة. يمكن للعميل طلب إعادة تفعيل الوصول إلى هذه الخدمات من خلال التواصل مع البنك باستخدام أحد طرق الإشعار المسموح بها.

2.25 يجب على العميل تعويض البنك عن كافة الخسائر والمطالبات والمطالب الناجمة عن أو فيما يتعلق بتعليق الوصول إلى الخدمات البنكية الرقمية نتيجة إدخال كلمة مرور حساب بلينك بشكل خاطئ، أو أي أخطاء أخرى تتعلق بإدخال معلومات أو بيانات الخدمات البنكية الرقمية بصورة غير صحيحة.

2.26 يقر العميل ويفهم بشكل كامل المخاطر المتعلقة باستخدام الخدمات البنكية الرقمية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أعمال القرصنة والانتهاكات والوصول غير المصرح به للخدمات البنكية الرقمية من قبل الأطراف الثالثة، والكشف عن وفقدان البيانات الشخصية وكذلك الاحتيال الالكتروني. يجب على العميل إعفاء البنك وتعويضه عن أي مطالبات أو مطالب فيما يتعلق بأي خسائر او التزامات ناتجة عن أعمال القرصنة أو الانتهاكات أو الوصول غير المصرح به للخدمات البنكية الرقمية من قبل الأطراف الثالثة، أو الكشف عن أو فقدان البيانات الشخصية أو عمليات الاحتيال الإلكتروني التي قد يتعرض لها حساب (حسابات) بلينك الخاص بالمستخدم أو الخدمات البنكية الرقمية.

2.27 يحق للبنك وفقًا لتقديره المطلق تعليق الخدمات البنكية الرقمية، أو تعطيلها أو حجبها أو تعليق أي جزء منها لفترة من الوقت أو الغائها لأي سبب كان ودون الحاجة لإشعار مسبق ومع اشعار العميل بذلك في الحالات التي تكون خارج عن إرادة البنك.

يجب على العميل الالتزام بالشروط والأحكام والتعليمات التي يقدمها البنك بشكل آلي بدقة، حيث تتضمن معلومات مفصلة حول استخدام الخدمات البنكية الرقمية. 

2.28 يجب أن يكون العميل مسؤولًا عن توفير الحماية والصيانة اللازمة لأجهزته ودفع كافة التكاليف والنفقات والرسوم المترتبة على ذلك. ولا يتحمل البنك أي مسؤولية نتيجة وجود أي خلل في البرنامج الذي يستخدمه العميل أو نتيجة استخدامه لبرنامج غير مأذون به، مما قد يهدد سلامة وفعالية الخدمات المقدمة، كما لن يكون البنك مسؤولًا عن الفيروسات التي قد تُعرض بيانات العميل الشخصية أو حساب (حسابات) بلينك الخاص به للخطر.

2.29 يحق للبنك تسجيل أي رسوم / عمولات / مصاريف / فوائد على حساب بلينك كمقابل لتقديمه للخدمات البنكية الرقمية.

2.30 يحق للبنك الامتناع عن إرسال أي حوالات أو دفع أي مبالغ في حال كان رصيد حساب بلينك غير كافِ في وقت إرسال الحوالة.  كما يحق له الامتناع عن إرسال أي حوالات في حال تجاوز العميل لعدد الحوالات المسموح به يوميًا.

2.31 يجب على العميل الالتزام بإرسال الحوالات من حساب بلينك البنكي الخاص به وفقًا لعدد الحوالات المسموح به يوميًا وضمن نطاق الرصيد المتوفر. بخلاف ذلك، سيعتبر طلب إرسال الحوالة باطلًا ولن يتحمل البنك أي مسؤولية فيما يتعلق بعدم قدرة العميل على إرسال هذه الحوالة.

2.32 سترسل جميع الحوالات الداخلية بشكل تلقائي وستقيد على حساب بلينك في اليوم الذي ترسل فيه. لا يحق للعميل إلغاء الحوالة بعد تأكيدها (إرسال الحوالة). لن يكون البنك ملزمًا بإصدار أي إشعارات فيما يتعلق بالحوالات المرسلة، حيث أن ارسال هذه الحوالات يكون بناءً على موافقة العميل المسبقة.

2.33 يحظر التداول بأي من العملات الافتراضية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيتكوين بأي شكل كان مثل فتح حساب أو استبداله بأي عملات أخرى و/أو ارسال واستقبال الحوالات لغايات بيع أو شراء هذه العملات. علاوة على ذلك، يحق للبنك الامتناع عن تنفيذ أي من الطلبات المالية المتعلقة بهذه العملات، كما يحق للبنك في أي وقت كان ودون أن تترتب عليه أي مسؤولية إغلاق أي من حسابات بلينك في الظروف التي يحدد فيها وفقًا خرق العميل لأي من أحكام التداول بالعملات الافتراضية أو لأي من الأسباب الأخرى التي تتعلق بذلك ووفقًا لتقديره المطلق.

2.34 يعتمد توفر خدمة الرسائل القصيرة في الخارج على شركة الاتصالات / مزود الخدمة.

2.35 يحق للبنك إغلاق حساب بلينك بشكل مباشر وتعليق وصول العميل إلى الخدمات البنكية الرقمية، عندما يعلم في أي وقتِ لاحق بوجود خطأ و/او تضليل في المعلومات المقدمة من قبل العميل.

2.35.1 لن يكون البنك مسؤولًا عن أي أخطاء تتعلق بحركات الحوالات المالية مثل دفع قيمة الفواتير أو المعاملات أو الإيصالات بواسطة الخدمات البنكية الرقمية أو عن أرقام أي من الاشتراكات أو الملفات أو الأضابير أو المعاملات و/أو أي أرقام خاطئة لا تعود لفواتير العميل و/ أو معاملاته، كما لن يكون البنك مسؤولًا عن أي حوالات مالية أرسلت بالخطأ من حساب بلينك الخاص بالعميل إلى حساب أي شركة أو مؤسسة أو أي من الإدارات العامة التي تصدر الفواتير و/أو المعاملات، أو عن أي أخطاء نتيجة إدخال مبالغ تزيد أو تقل عن قيمة الفاتورة أو المعاملة المقرر دفعها، أو فيما يتعلق بعدم مقدرة العميل على إلغاء أو تعديل أي من الحركات التي أجريت باستخدام الخدمات البنكية الرقمية بعد تأكيدها (تنفيذ العملية)، كما لن يكون البنك ملزمًا بإصدار أي من الإشعارات فيما بتعلق بهذه العمليات.

2.35.2 يكون العميل مسؤولًا عن أي خسارة أو نفقات قد يتكبدها نتيجة عدم صحة/ دقة البيانات أو المعلومات التي يدخلها اثناء استخدامه لأي من الخدمات البنكية الرقمية لغرض تنفيذها من قبل البنك، كما يبقى مسؤولًا تجاه البنك حيال عدم صحة/ دقة البيانات المقدّمة.

2.35.3 في حال لاحظ العميل عدم تنفيذ البنك لأي من الحركات المطلوبة لأي سبب كان، فيتوجب عليه إخطار البنك بهذا الأمر في غضون 7 أيام من تاريخ طلب تنفيذ الحركة. ويجب على البنك مراجعة طلب العميل وإبلاغه بالنتيجة في أقرب وقت ممكن، شريطة ألا يتحمل البنك أي خسارة قد يتكبدها العميل نتيجة فشل تنفيذ هذه الحركة لأي سبب كان، كما يجب على العميل التنازل عن حقه في طلب أي تعويضات تتعلق بهذا الشأن ما لم يكون هنالك تقصير من قبل البنك. 

2.35.4 من المفهوم لدى العميل كمشترك في الخدمات البنكية الرقمية أنه من الممكن تعليق وصوله إلى هذه الخدمات في حال صدور قرار من قبل السلطة القضائية يقضي بالحجز التنفيذي أو التحفظي أو في حال صدور حكم بسبب التصفية أو الإعسار. علاوة على ذلك، ستصبح جميع الالتزامات المالية التي تترتب على العميل مستحقة وواجبة السداد بشكل مباشر دون الحاجة إلى تقديم أي إشعار أو إنذار إلى العميل أو أي من ورَثته. كما يخول العميل البنك بالمقاصة بين أي مبالغ مستحقة عليه بما في ذلك أي فوائد وعمولات وبين أي أرصدة تتوفر في حسابات بلينك الائتمانية الخاصة به.

2.35.5 يوافق العميل بموجبه ويخول البنك في التصرف بكافة المبالغ والأرصدة وفي بيع كافة الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة النقدية، سواءً تلك المودعة لدى البنك كعهدة (بغض النظر عن عدد الحسابات وبأي عملات كانت) أو كضمانات، وذلك لتسوية جميع المبالغ المستحقة على العميل بموجب هذه الشروط والأحكام والتعليمات، كما أنه يفوض البنك بشكل قطعي في التصرف بهذه المبالغ والأرصدة والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية ذات القيمة النقدية بالشكل والسعر الذي يراه مناسبًا، ولإجراء المقاصة بين أي من حسابات العميل الائتمانية أو حساب البطاقة وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه. في حال اختلاف العملات فإن العميل يخول البنك بتصريف هذه العملات بالشكل والسعر الذي يراه مناسبًا دون الرجوع له بذلك ودون الحاجة لتقديم أي إشعار أو إنذار. 

2.36 يحق للبنك من وقت لآخر وبموجب إشعار إلى العميل تحديد نطاق وامتيازات خدمة الرسائل القصيرة والتعديل عليها بالشكل الذي يراه مناسبًا.

2.37 قد يعمل البنك على تعليق أو إنهاء الخدمات دون إشعار مسبق إلى العميل ولأي سبب كان بما في ذلك، أي مشاكل تقنية تتعلق بالبيانات أو بإغلاق حسابات بلينك أو أي أعطال فنية أو صيانة أو تعديلات أو أي توسيع و/أو تطوير للشبكات الخاصة بشركة (شركات) الاتصالات المعنية، أو من قبل مزود خدمة الرسائل القصيرة. لا يتحمل البنك أي مسؤولية قانونية أو غيرها من المسؤوليات حيال أي تعليق أو إنهاء من هذا النوع.

2.38 يقر العميل بأن كافة المعلومات التي يتلقاها بواسطة تنبيهات الرسائل القصيرة هي لغايات العلم فقط، ولا يجب اعتبارها دليلًا قطعيًا على تلك المسألة تحت أي ظرف كان.

2.39 يجب على العميل إشعار البنك مباشرًة في حال تغيير رقم هاتفه المحمول أو أي من البيانات المقدمة إلى البنك عن طريق أي من وسائل الإشعار المنصوص عليها ضمن الشروط والأحكام، وبخلاف ذلك فإن جميع الرسائل الموجهة إلى هاتف العميل تعتبر صحيحة. علاوة على ذلك، يتوجب على العميل إشعار البنك مباشرةً في حال فقدان أو سرقة هاتفه المحمول من خلال الاتصال بالرقم 962 6 5200100 + أو بأي رقم آخر يزوده البنك به، ولا يجب أن يكون البنك مسؤولًا عن أي خسارة أو مطالبة تنشئ عن إرسال أي بيانات بواسطة خدمة تنبيه الرسائل القصيرة إلى هاتف العميل قبل تلقي إشعار الفقدان أو السرقة. لا يتحمل العميل أي مسائلة قانونية بعد تلقي إشعار الفقدان أو السرقة شريطة أن يتصرف العميل بحسن النية وأن يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المعقولة للحفاظ على وحماية رقم هاتفه المحمول وإشعار البنك بفقدانه أو سرقته.

2.40 لن يتحمل البنك المسؤولية القانونية أو غيرها من المسؤوليات حيال فشل أو تأخر وصول البيانات إلى العميل أو أي خطأ في هذه البيانات ما لم يكن ذلك نتيجة لفعل متعمد أو إهمال من قبل البنك. لن يتحمل البنك على وجه الخصوص المسؤولية القانونية أو غيرها من المسؤوليات المتعلقة بالعواقب التي قد تنشأ عن أي أمر يحدث بشكل خارج عن إرادة البنك المعقولة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قصور أجهزة الاتصال الخاصة بالعميل عن تلقي البيانات لأي سبب كان أو أي عطل يصيب شبكات الاتصال أو الأعطال الميكانيكية أو الأعطال في مسارات الارسال أو حالات القصور الوظيفي أو الأعطال الفنية أو أخطاء التركيب أو اعتراض مسارات الارسال أو عدم دقة أجهزة العميل. من المفهوم أن البنك لم يعمل على تحديد أي شركة اتصالات كوكيل أو ممثل له كما أنه لم يعمل على تكوين أي شراكات أو تعاونات أو مشاريع مشتركة أو غيرها من العلاقات مع أي من هذه الشركات.

2.41 يتعهد العميل بتعويض البنك واعفاؤه من أي مسؤوليات فيما يتعلق بأي قضايا أو مطالبات أو طلبات أو التزامات قانونية أو أضرار أو خسائر أو تكاليف أو أي نفقات على اختلاف اشكالها، والتي قد تنشأ أو تترتب على البنك نتيجة موافقته على التواصل مع العميل من خلال طرق الاتصال المسموح بها والواردة في البند 2.13 من الشروط والأحكام و/أو الخدمة البنكية الرقمية.

2.42 لن يكون البنك مسؤولًا عن أي أضرار أو خسائر تكون نتيجة: (أ) الكشف عن المعلومات السرية، (ب) الكشف عن البيانات من خلال الهاتف المخصص للعميل عندما يكون هذا الهاتف بحوزة شخص آخر بناءً على موافقة العميل، (ج) كافة الأضرار والخسائر التي قد تلحق ببيانات العميل أو هاتفه المحمول أو أجهزة الاتصال الخاصة به أو أي أجهزة أخرى والتي تكون في كل مرة نتيجة استخدامه لخدمة الرسائل القصيرة؛ ما لم تكن هذه الخسائر والأضرار ناتجة بصورة مباشرة عن فعل متعمد أو إهمال من قبل البنك.

2.43 يخول العميل البنك بشكل قطعي: (أ) بالكشف عن أو مشاركة أي معلومات أو تفاصيل أو بيانات (وفقًا لاختيار البنك المطلق ولأي سبب كان) خاصة به مع أي من الأعضاء الآخرين أو المنتسبين للبنك، (ب) إتاحة أو تقديم البيانات الشخصية الخاصة بالعميل إلى مزودي خدمات خارجيين لغايات تقديم الخدمات البنكية الرقمية. وتشمل خدمة الإشعارات عن طريق الاتصالات الرسائل القصيرة أو الرسائل من خلال واتساب و/أو توفير الخدمات المتعلقة بالتوقيع الالكتروني بما في ذلك خدمات المصادقة والتوثيق.

يدرك العميل أن الانتفاع من الخدمات البنكية الرقمية يتطلب هاتف ذكي وبرنامج بمواصفات فنية محددة إضافة إلى توفير اتصال انترنت مناسب لدعم الوصول إلى الخدمات البنكية الرقمية واستخدامها، حيث سيوفر العميل جميع هذه المتطلبات على نفقته الخاصة.

2.44 يحق للبنك مشاركة بيانات العميل داخليًا وذلك لغايات تزويده بالخدمات البنكية الرقمية.

2.45 يعتمد توفر خدمة الرسائل القصيرة في الخارج على شركة الاتصالات / مزود الخدمة. يجوز للبنك خلال فترة تواجد العميل بالخارج (ولكنه ليس ملزمًا) وبناءً على طلبه إرسال الإشعارات المتعلقة بالخدمات البنكية الرقمية من خلال أي من طرق الاتصال المسموح بها الأخرى (مثل الواتساب أو البريد الالكتروني). ولن يكون البنك مسؤولًا عن أي خسائر قد تنشأ نتيجة توقف أو تعطل او انقطاع الخدمات البنكية الرقمية أو القناة الرقمية أو أي من الأجزاء المتعلقة بها خلال فترة تواجد العميل بالخارج.

2.46 يجب على العميل الامتثال بصورة نهائية للشروط والالتزامات الخاصة بالسرية البنكية. يخول العميل البنك بالكشف عن أي معلومات قد تطلبها السلطات المحلية أو الخارجية أو قد تكون مطلوبة وفقًا لطبيعة الخدمات والمعاملات التي يقدمها البنك للعميل و/أو التي يطلبها العميل. كما يخول العميل البنك بمشاركة بياناته المتعلقة بأي من المعاملات أو الخدمات التي ينفذها باستخدام هذه الخدمات مع أي بنوك أو جهات أخرى، أو في حال كان ذلك مطلوبًا بموجب قوانين وتعليمات مكافحة غسيل الأموال المعمول بها محليًا ودوليًا وفقًا لتقدير البنك المطلق وبحسب الضرورة. 

2.47 يوافق العميل على الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمصادقة الصحيحة على الخدمات البنكية الرقمية ومعالجة البيانات التي يتخذها البنك من وقت لآخر لغايات تأمين الحركات التي تنفذ باستخدام بلينك والتوقيع. يقر العميل ويوافق على أنه يجوز للبنك أن يطلب في أي وقت و/ أو بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي الأردني أو القوانين السارية، مصادقة التوقيع الإلكتروني الخاص به من خلال مزود خدمة خارجي معتمد أو مرخص أو من قبل أي جهة حكومية مكلفة بتقديم خدمات التوثيق في الأردن. يوافق العميل بموجبه على الامتثال لكافة الإجراءات المطلوبة للمصادقة الصحيحة على توقيعه الإلكتروني وعلى كافة الإجراءات التي قد تكون مطلوبة لغايات تأمين معاملاته وحركاته عن طريق القناة الرقمية أو تلك التي قد تكون مطلوبة لغايات تمكين البنك من تقديم الخدمات البنكية الرقمية.

 

3. حسابات بلينك

3.1 في حال أصبح أي من حسابات بلينك مدينًا أو مكشوفًا لأي سبب من الأسباب دون موافقة مسبقة من البنك، فستترتب فائدة مدينة على الرصيد اليومي لذلك الحساب وستحتسب هذه الفائدة على أساس الحد الأقصى لمعدل الفائدة المدينة التوافقي إما على القروض أو التسهيلات في ذلك الحساب الجاري المدين، أيهما أنسب للبنك.

3.2 يجوز للبنك دون طلب من العميل سد النقص في حسابات بلينك من بعضها البعض وذلك لتسهيل عمليات السحب من قبل العميل سواء بشكل مباشر أو بأي وسيلة من الوسائل باستخدام حسابات بلينك، بما في ذلك البطاقات والخدمات البنكية الرقمية الأخرى. علاوة على ذلك، فإن العميل يفوض البنك بتحويل الأموال من حساب (حسابات) بلينك إلى أي حساب (حسابات) آخر يمتلكه العميل لغايات تسديد أي التزامات مستحقة على العميل لصالح البنك.

3.3 يحق للبنك قيد أي من حسابات بلينك بأي مبالغ يدفعها وأي فوائد تترتب عليه أو عمولات أو رسوم.

3.4 يجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ أي طلبات دفع أو حوالات تطلب بصورة غير مباشرة (بخلاف صاحب الحساب شخصيًا)، وفي حالة الشك من قبل البنك بصحة أي من هذه الطلبات أو الحوالات، يجوز للبنك أن يطلب تأكيد بأن الطلبات، الأوامر وأية أنشطة بنكية أخرى صادرة عن العميل / صاحب الحساب بأي من الوسائل التي يراها البنك مناسبة ودون أن يتحمل مسؤولية تأخير أو عدم تنفيذ هذه الحركات.

3.5 يقر العميل ويوافق على الآتي:

• iأن حسابات البنك وسجلاته تعتبر دليلًا مقبولًا لإثبات صحة الأرصدة والحركات التي أجريت أو ستجرى على حساب بلينك، ويكفي لهذه الغاية تقديم البنك كشف حساب مستخرج من الكمبيوتر أو أي من الوسائل الأخرى التي يستخدمها البنك لهذه الغايات. علاوة على ذلك، تعتبر دفاتر البنك بما في ذلك الدفاتر الالكترونية والرقمية والسجلات دليلًا قاطعًا وملزمًا للعميل ولا يجوز له الاعتراض عليها أو الطعن في صحتها.
• iiأن كشف حساب بلينك سيرسل للعميل بشكل دوري في التواريخ التي يحددها البنك من خلال أحد طرق الإِشعار المسموح بها الواردة في البند 2.13. وفي حال اعتراض العميل على كشف حساب بلينك، فيتوجب عليه توضيح هذا الاعتراض في غضون 15 يومًا من تاريخ ارسال كشف الحساب المذكور. خلاف ذلك، فإن العميل يقر بأن كشف حساب بلينك نهائي وقطعي.
• iiiيجوز للعميل وعلى نفقته الخاصة عرض وطباعة نسخ من كشف حساب بلينك من خلال تطبيق بلينك أو أي قناة رقمية أخرى. ولا يجوز للعميل أن يطلب من البنك أي نسخ مطبوعة (مختومة أو غير ذلك) من كشف حساب بلينك.

3.6 يتعهد العميل بموجب هذه الشروط والأحكام على عدم استخدام حساب بلينك لأي أغراض تجارية. ويدرك أن استخدام حساب بلينك لأغراض تجارية قد يؤدي إلى إلغاء الخدمات البنكية الرقمية وإغلاق حساب (حسابات) بلينك.

3.7 يتعهد العميل بموجبه بتقديم كافة الوثائق التي يطلبها البنك من خلال القناة الرقمية أو أي مستندات أخرى قد يطلبها لاحقًا، ضمن الفترات الزمنية التي يحددها. 

3.8 يؤكد العميل على أنه المستفيد الحقيقي من جميع حسابات بلينك ومن أي مبالغ تتعلق بهذه الحسابات.

3.9 يؤكد العميل على أنه لن يتعامل مع أي من البلدان الخاضعة للعقوبات، ويجوز للبنك رفض أي حوالة تتعلق بالبلدان أو الجهات أو الأشخاص الذين فرضت أو ستفرض عليهم أي عقوبات اقتصادية.

3.10 يجب تخصيص رقم لكل حساب بلينك ويجب استخدام هذا الرقم في جميع المراسلات التي يجريها العميل مع البنك فيما يتعلق بحساب بلينك، وعند الإيداع في أو السحب من هذا الحساب.

3.11 يحق للبنك عند استخدام بلينك فرض سقف على الحد الأقصى للمبالغ التي يسمح بسحبها خلال حركة واحدة أو خلال مدة 24 ساعة. في حال طلب العميل سحب مبلغ يتجاوز الحد الأقصى الذي يحدده البنك من وقت لآخر؛ عندها يحق للبنك رفض تنفيذ طلب العميل أو تأجيله إلى الوقت الذي يحدده.

3.12 سحوبات العميل وتوجيهاته

3.12.1 يجب تنفيذ الحركات المتعلقة بحسابات بلينك من خلال الخيارات التي توفرها القناة الرقمية. في حال أراد العميل إشعار أو توجيه البنك بطريقة لا توفرها خيارات التطبيق أو الموقع الالكتروني، فيجب عليه إرسال هذه الطلبات من خلال أحد طرق الإشعار المسموح بها والواردة في البند 2.13. في حال كانت توجيهات العميل غير واضحة أو متناقضة؛ فيكون للبنك الخيار إما بالعمل بهذه التوجيهات أو بأي جزء منها أو بالامتناع عن العمل بها حتى تسوية هذا التناقض أو الاختلاف بشكل يقبل به البنك ودون تحمله لأي مسؤولية تنشئ عن ذلك.

3.12.2 يمكن تنفيذ كافة السحوبات من حساب بلينك بناءً على نوع هذا الحساب من خلال أجهزة الصراف الآلي و/أو أي من الصيغ المعتمدة من قبل البنك و / أو أي تعديلات عليها.

3.12.3 يحق للبنك رفض عملية السحب في حال كان المبلغ المراد سحبه يتجاوز قيمة السحب التي تجاوزت القيمة المسموح بها لحساب بلينك و/ أو في حال عدم توفر رصيد كافِ في الحساب. يحق للبنك وفقًا للشروط والأحكام قيد فائدة في حال أنه عمل وفقًا لتقديره المطلق على تسوية و / أو رفع قيمة السحب التي تجاوزت الحد المسموح به، ودون المساس بحقه في رفض أي من عمليات السحب التي تجاوزت الحد المسموح بها اللاحقة. 

3.12.4 في الحالات التي يقدم فيها العميل توجيهًا للبنك أو يستخدم فيها الخدمات البنكية الرقمية، لن يقبل أي طلب لاحق من قبل العميل لتجاهل هذا التوجيه أو إلغاء تنفيذ أي طلبات دفع أو حوالات لصالح طرف ثالث بعد أن يكون هذا المبلغ قد دفع أو قيّد في حساب المستفيد. 

3.12.5 يحق للبنك دفع قيمة أي حوالة داخلية لصالح العميل بنفس العملة المودعة في حساب بلينك ووفقًا لسعر الصرف السائد في ذلك اليوم.

3.12.6 يحق للعميل تفويض البنك بالتصرف وفقًا لأي كتيبات توجيهات فيما يتعلق بتحويل الأموال، والتي تتضمن التوجيهات عبر القناة الرقمية وأي من ووسائل التواصل الاخرى المسموح بها التي يرسلها العميل للبنك. في حال أي تفويض من هذا القبيل؛ يحق للبنك اعتبار كتيبات التوجيهات هذه على أنها مرسلة أصولًا من قبل العميل. يقر العميل ويوافق بموجبه على حق البنك ودون أي التزام من جانبه في اتخاذ أي من الاجراءات الأمنية التي يراها مناسبة.

3.12.7 يحق للبنك رفض إجراء أي حوالات أو سحوبات من حساب بلينك في حال وجود شبهة احتيال. ومع ذلك، وفي حال قرر البنك وفقًا لاختياره المطلق إجراء هذه الحركات؛ فسيبقى كل من تفويض البنك وتعهد العميل المنصوص عليه في هذه الشروط والأحكام بشأن التعويض ساريًا. 

3.13 عمليات الإيداع في حساب بلينك

3.13.1 يكون الإيداع في حساب (حسابات) بلينك عن طريق الحوالات المالية أو أجهزة الصراف الآلي أو بأي من الطرق الأخرى. يجب توفير المبالغ المودعة في حساب بلينك في غضون 24 ساعة من عملية الإيداع. يحق للبنك في أي وقت كان ودون تحمله أي مسؤولية، رفض أي من عمليات الإيداع و/أو تخفيض قيمة المبلغ المسموح إيداعه و/أو ائتمان المبلغ المودع و/أو أي أجزاء منه. يجب أن تكون المبالغ المودعة في حساب بلينك بنفس عملة ذلك الحساب. يجب على البنك إشعار العميل في حال رفضه أو تخفيضه لقيمة أي من عمليات الإيداع في حساب بلينك. 

3.13.2 يحق للبنك قبول أو رفض أي عمليات إيداع في حساب بلينك والتي تكون على شكل حوالات داخلية من قبل طرف ثالث، ولا يتحمل البنك مسؤولية أي أخطاء تكون نتيجة قبوله أو رفضه لهذه العمليات.

3.13.3 تظهير العميل لأي من الأوراق التجارية التي ستودع في حساب بلينك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ، ما لم ينص صراحًة على أن التجيير للتحصيل. لا يعد رقم حساب بلينك الخاص بالعميل والمقابل للتظهير افتراضًا بأن التظهير لغرض التفويض/ التحصيل.

3.14 تحصيل الأموال وقيدها في حساب بلينك

3.14.1 بمجرد قبول عملية إيداع الأوراق التجارية، سيحق للبنك ودون تحمله أي مسؤولية التصرف كوكيل تحصيل للعميل. لن تتوفر قيمة المبالغ المودعة ولن تكون قابلة للسحب ما لم يتم تحصيلها بشكل كامل من قبل البنك.

3.14.2 في حال قيد/دفع البنك لقيمة أي من الأوراق التجارية، بما في ذلك الأوراق المشتراة لغايات قيدها على حسابات بلينك أو إيداعها لغرض التحصيل، فسيعتبر هذا إدخالًا / دفعًا غير مؤكد ومشروطًا بتحصيل القيمة الفعلية لها. يقر العميل بأن القوانين واللوائح المطبقة في بعض البلدان تسمح بإعادة / عكس الإدخالات إلى حساب بلينك بعد مدة زمنية تختلف باختلاف ذلك البلد. وفي هذه الحالة يبقى التزام العميل تجاه البنك ساريًا حتى إعادة قيمة هذه المبالغ إلى البنك مع أي فوائد أخرى قد تتراكم على المبالغ المستحقة على قروض وتسهيلات البنك أيهما أنسب له، إضافًة إلى أي رسوم أخرى قد يتحملها.

3.14.3 يحق للبنك دون إشعار/ إنذار مسبق عكس الإدخالات لحساب بلينك في حال كانت قيمة الحركة/أو عملية السحب قد قيدّت على حساب بلينك من قبل.

3.14.4 لن يتحمل البنك أي مسؤولية و/أو التزام فيما يتعلق بتاريخ قيمة الأموال والسندات والأوراق التجارية المقدمة من قبل البنك المسحوب عليه و/أو نتيجة أي تأخير ناشئ عن البريد و/أو وسائل الاتصال الأخرى و/أو فقدان البريد و/أو الشحن السريع و/أو المدد الزمنية التي يتطلبها نظام التحصيل الأجنبي و/أو أي تأخير يتعلق بالتحصيل و/أو التحصيل غير الفعلي و/أو أي خسارة سواء (مباشرة أو غير مباشرة) وأي عمولات ونفقات قد يتكبدها العميل نتيجة لذلك.

3.14.5 يحق للبنك فرض فائدة على العميل وفقًا للسعر المحدد في الشروط والأحكام في حال أنه تلقى إشعارًا يفيد بأن الأموال المودعة في حساب بلينك لم تحصل وأن العميل أجرى سحبًا كنتيجة لقيد الأموال التي لم تحصل على حساب بلينك، ونتيجة لهذا السحب قد أصبح الحساب متجاوزًا للحد المسموح به أو أن الرصيد أصبح أقل من الحد الأدنى المحدد من قبل البنك.

3.14.6 يحق للبنك ودون الحاجة إلى تقديم إشعار مسبق للعميل عكس أي إدخال نفذ عن طريق الخطأ إلى حساب بلينك، حيث لا يتحمل البنك أي مسؤولية تجاه العميل بسبب ذلك، كما يتعهد العميل بإشعار البنك فور ملاحظته لأي إدخالات خاطئة أو غير صحيحة وبإعادة أي مبالغ سحبت من المبالغ الرئيسية المقيدة بالخطأ بمجرد اكتشاف هذا الخطأ و/أو بناءً على طلب البنك الأول ودون الاعتراض على ذلك.

3.14.7 لن يكون البنك مسؤولاً عن أي اجراءات يتخذها أي من المصارف المراسلة أو الوكلاء أو الوسطاء الذين يطلب البنك مساعدتهم أو أي من الجهات التي يتعامل البنك معها لغايات إتمام أي حركات تنفذ أو تطلب من قبل العميل، كما لن يكون مسؤولًا عن أي من الأمور الناشئة عن مثل هذه التعاملات.

3.14.8 سيكون العميل مسؤولاً بشكل كامل عن أي إجراءات أو قيود قد تفرضها أي سلطات سواًء محلية أو خارجية على حسابات بلينك أو على أي من الخدمات البنكية الرقمية التي تنفذ من خلال القناة الرقمية.

3.15 حق البنك في المقاصة

3.15.1 سيحتفظ البنك بجميع الأموال والأوراق المالية والأدوات المالية والسندات والضمانات والأسهم والبوالص والأوراق والوثائق البنكية، والذهب وغيرها من الأمور القيّمة والممتلكات من أي نوع كانت التي يمتلكها العميل سواء على شكل حسابات (بما في ذلك حسابات بلينك) من أي نوع كانت و/أو أي شكل آخر، كضمانات لديه لغرض تسوية أي رصيد مدين مستحق للبنك ينشأ بموجب هذه الشروط والأحكام أو أي اتفاقية تسهيل بنكي أخرى مهما كانت صفته مدينًا و / أو دائنًا لصالح البنك وأيًا كان سبب حصول العميل عليها وسواء كان العميل محتملًا أو حقيقيًا. علاوًة على ذلك، يوافق العميل على إبقائها بحوزة البنك كـ "ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية" ولغاية سداده كامل الديون المستحقة للبنك بما في ذلك أي فوائد وعمولات ورسوم. في حال لم يسدد العميل هذه الديون بمجرد طلب السداد الأول من قبل البنك، فإن العميل يفوض البنك بموجبه وبشكل قطعي بمقاصة الديون المستحقة من حسابات بلينك الخاصة به دون الرجوع إليه أو الحاجة لأي إشعار / إنذار مسبق أو اللجوء إلى المحاكم أو تحمل البنك لأي مسؤولية جراء هذا، كما ستكون للبنك أولوية السداد على جميع دائني العميل الآخرين. يكون ها التفويض قطعيًا ولا يمكن الغاؤه من قبل العميل دون موافقة البنك الخطية على ذلك. في حال كانت الديون المستحقة بعملة مختلفة، سيحّول كل أو جزء من رصيد حساب بلينك إلى تلك العملة وفقًا لسعر الصرف السائد و / أو الصادر عن البنك المركزي الأردني والمعمول به في ذلك الوقت. يجب على العميل تحمل كافة النفقات التي تترتب على البنك فيما يتعلق بهذا الشأن ودفعها له.

3.15.2 تعتبر حسابات بلينك المفتوحة لدى البنك بأي عملة كانت ضامنة لبعضها البعض. يخول العميل البنك بشكل قطعي بالاقتطاع من الرصيد الدائن المتوفر لأي من حسابات بلينك الخاصة به أو أي حسابات أخرى يمتلكها لدى البنك لغايات سداد الرصيد المدين ودون الحاجة إلى أي إخطار أو موافقات أخرى.

3.16     التفويض

3.16.1   يحق للبنك، دون الرجوع إلى العميل ودون أن يتحمل أي مسؤولية، أن يخصم الرسوم والعمولات المعلنة على نشرة الرسوم والعمولات بالإضافة الى الفوائد من أي حساب "بلينك" وحسابات العميل الأخرى المفتوحة لدى البنك، التي تدفع نيابة عنه أو يتحملها البنك نيابة عنه و/أو تنشأ عن أي تعامل بينه وبين البنك. علاوة على ذلك، يحق للبنك أن يخصم أية نفقات مستحقة على العميل، من أي من حسابات "بلينك" وحسابات العميل الأخرى المودعة لديه، والتي تتضمن رسوم المحكمة أو أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين، بغض النظر عن قيمتها.

3.16.2   يتنازل العميل عن حقه بالتزام البنك بالسرية، ويفوض البنك بالإفصاح عن أي معلومات قد تطلبها أي جهة رسمية محليًا وخارجيًا، أو المعلومات التي تكون مطلوبة بسبب طبيعة المعاملات والخدمات التي يقدمها البنك و/أو يطلبها العميل. كما يفوض العميل البنك بتبادل المعلومات مع البنوك الأخرى في حال كانت مطلوبة بموجب قوانين/ تعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واجبة التنفيذ محليًا ودوليًا.

3.16.3   في حال فوض العميل البنك بدفع قيمة أي خدمات أو التزامات مستحقة عليه لأي مؤسسة أو شخص، فلا يجوز إلغاء هذا التفويض إلا بموجب إشعار خطي يقدم إلى البنك.

3.16.4   في حال نشوء أي نزاع بين العميل والبنك وأي طرف ثالث حول أي خدمة مصرفية رقمية، يفوض العميل البنك تفويضًا نهائيًا لا رجعة فيه بحجز أي مبلغ يدور حوله النزاع، حتى يجري حل النزاع وديًا أو قضائيًا، ويتنازل العميل عن حقوقه في المطالبة بأي فوائد أو تعويضات عن أي خسارة قد يتكبدها نتيجة هذه الحجز.

3.17     تجاوز حد السحب من حساب "بلينك" وانخفاض الحد الأدنى للأرصدة

3.17.1   يجوز للبنك تجاوز حد السحب من حسابات "بلينك" وفقًا لتقديره المطلق، ودون أن يكون ملزمًا بذلك، ولا يعتبر تجاوز حد السحب من حساب "بلينك" حقًا مكتسبًا للعميل، ولكنه وسيلة لتسهيل متطلبات العميل من البنك. وفي حال تجاوز البنك حد السحب من حساب "بلينك" لأي سبب كان:

i. يجب على العميل أن يدفع للبنك الفائدة المستحقة على أساس يومي وفقًا لأعلى معدل فائدة يطبق على الحسابات التي تجاوز السحب منها الحد من قبل البنك ويجوز للبنك أن يخصم القيمة من حساب "بلينك".

ii. يجب أن تكون رسوم السحب المتجاوز الحد المسموح والفوائد المستحق دفعها مستحقة للبنك من قبل العميل عند الطلب.

iii. يجب أن يدفع العميل للبنك كافة المصاريف والأتعاب والمصاريف المتراكمة نتيجة تجاوز حد السحب المسموح من الحساب، ويحق للبنك خصم المبالغ والمصاريف هذه من حساب "بلينك".

iv. يلتزم العميل بتغطية قيمة السحب المتجاوز الحد المسموح والفوائد والعمولات المستحقة دون أي تأخير.

3.17.2   في حال انخفض رصيد حساب "بلينك" عن الحد الأدنى في أي وقت خلال الشهر، فيكن للبنك الحق المطلق في فرض رسوم شهرية ثابتة مقابل إبقاء حساب "بلينك" مفتوحًا في دفاتر البنك. علاوة على ذلك، يحق للبنك عدم دفع فائدة لأي حساب "بلينك" في حال انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ويجوز للبنك إغلاق حساب بلينك دون إرسال إشعار مسبق.

3.18     إغلاق حساب "بلينك"

3.18.1   يحق للبنك، في أي وقت ووفقًا لخياره المنفرد وفور إخطار العميل بذلك، إغلاق حساب "بلينك" ومطالبة العميل بتسديد الالتزامات المستحقة عليه على الفور ودون تحمل أي التزام/ مسؤولية أيًا كان نوعها والناشئة عن ذلك تجاه العميل. ويحق للبنك أيضًا، ودون الحاجة إلى إخطار العميل، إغلاق حساب "بلينك" الجاري في حال بقي الرصيد كما هو دون حركات دائنة أو مدينة لمدة (6) أشهر، ولن يتحمل البنك مسؤولية في حال رفض قبول أي ودائع أو تحويلات داخلية إلى حساب "بلينك" بعد إغلاقه.

3.18.2   يحق للعميل، في أي وقت وفور إخطار البنك خطيًا، طلب إغلاق حساب "بلينك" ومطالبة البنك بدفع المبالغ/الأموال، ويبدأ تنفيذ هذا الطلب في حال كان في حساب "بلينك" مبالغ كافية لتغطية قيمة أي سحب متجاوز الحد المسموح به أو ديون أو فوائد/عمولات مستحقة للبنك. ويلتزم العميل بإعادة أي بطاقات أو أية أدوات يسلمها البنك له.

3.18.3   يحق للبنك إغلاق حساب "بلينك" في حال عدم تزويد العميل البنك بأية وثائق يطلبها البنك كخطوة من طلب فتح الحساب أو لغايات تتعلق بمتطلبات اعرف عميلك المحددة من قبل الجهات الرقابية و/أو بموجب القوانين المطبقة.

3.18.4   يحق للبنك أن يخصم من حساب "بلينك" أي عمولات أو مصاريف يحددها البنك نتيجة لإغلاق حساب "بلينك".

3.18.5   يحق للبنك إغلاق حساب "بلينك" في حال إدراج اسم العميل ضمن الأشخاص الخاضعين للعقوبات والتقييدات في اللوائح الدولية أو الإقليمية أو المحلية (داخل المملكة أو خارجها).

3.18.6   يمنع التعامل بأي من العملات الافتراضية مثل (عملة البيتكوين) أو أي عملات افتراضية أخرى بأي طريقة، أو استبدال هذه العملات بأي عملة أخرى والتعامل فيها في حسابات "بلينك" مع البنك، وإرسال أو استلام أي حوالات لشرائها أو بيعها. وخلاف ذلك، يحق للبنك إغلاق حساب "بلينك" على الفور، ودون إرسال إشعار مسبق للعميل.

3.19     حسابات العملات الأجنبية

3.19.1   تجري عمليات السحب من حساب العملات الأجنبية أو تودع فيه المبالغ من خلال التحويلات الإلكترونية بعملات حساب العملة الأجنبية المفتوح، وبناء على طلب خطي إلى البنك أو بناء على تعليمات معتمدة ومحددة. ومن المتفق عليه أنه لا يسمح بإجراء سحب نقدي من حساب العملات الأجنبية. كما يجب أن يدفع العميل الرسوم الآجلة ورسوم الخدمة، أيًا كان نوعها وطبيعتها والمتعلقة بعمليات السحب من حساب العملات الأجنبية، بالكامل وعلى الفور وبناء عل طلب البنك.

3.19.2   في حال عدم قدرة البنك على تنفيذ عملية السحب أو الإيداع بعملة حساب العملات الأجنبية، بسبب القيود التي تفرضها الجهات الرقابية أو بسبب عدم توفر عملة حساب العملات الأجنبية في السوق، فيحق للبنك تنفيذ السحب بعملة أجنبية أخرى، في حال ثبت أن السحب بنفس العملة مستحيلًا، ثم يجري تنفيذ عملية السحب بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد في يوم السحب، ويجب أن يخطر العميل البنك بالسحب قبل سبعة أيام عمل من تاريخ السحب.

3.19.3   عند إجراء العميل عملية سحب بعملة أجنبية من حساب العملات الأجنبية المفتوح، فيحق للبنك الحصول على فرق السعر/العمولة بالكامل على النحو الذي يحدده البنك فقط.

3.19.4   يحق للبنك، في أي وقت ووفقًا لتقديره الخاص، ايقاف حساب العملة الأجنبية وإرسال شيك (شيكات) إلى عنوان العميل المسجل بقيمة الرصيد الدائن كاملا أو رصيد حساب البطاقة، وذلك في الوقت المناسب وبنفس عملة حساب العملة الأجنبية، مخصومًا منه أي مبالغ قد تكون مستحقة الدفع على العميل للبنك، دون أن يحق للعميل الرجوع على البنك.

3.19.5   بغض النظر عن أي بند في هذه الشروط والأحكام، فإنه يحق للبنك، وفقًا لاختياره المطلق، رفض أي إيداع في حساب العملات الأجنبية في أي وقت ودون إبداء أي أسباب.

3.19.6   يخضع حساب العملات الأجنبية للاحتياجات/ المتطلبات النقدية التي تفرضها الجهات الرقابية والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بحسب البنك لاحتياطاته الإجبارية.

3.19.7   يجوز أن يجري العميل عمليات سحب من حساب العملات الأجنبية بالعملة لمحلية التي سيخصم قيمتها من الحساب بسعر الشراء السائد لتبادل العملات.

3.20     الحسابات الجارية

3.20.1   تجري عمليات الايداع في حساب "بلينك" مباشرة من قبل العميل من خلال الإيداعات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي أو عبر الحوالات الداخلية، يسحب العميل مباشرة من حساب "بلينك" نقدًا من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الحوالات الصادرة من التطبيق.

3.20.2   يسمح بإيداع المبالغ في حساب "بلينك" الحالي ضمن الحدود التي يحددها البنك للودائع النقدية من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الحوالات الداخلية.

3.20.3   يوافق العميل ويلتزم بما يلي:

3.20.4   تُخصم الفائدة المدينة من حساب "بلينك" الحالي في نهاية كل شهر وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل البنك.

3.20.5   يفوض العميل البنك بالسحب من حساب "بلينك" الحالي وفقًا لتقديره الخاص لإكمال أي عمليات سحب أجراها العميل، أو خصم الفوائد أو العمولات من أي قروض أو تسهيلات أو أي التزامات مستحقة على العميل، باعتباره مدين أو كفيل. ويجب أن يقوم العميل على الفور بتسوية أي التزامات مستحقة على العميل للبنك.

3.21     حسابات التوفير 

3.21.1   يسحب العميل مباشرة من حساب "بلينك" نقدًا من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الحوالات الصادرة.

3.21.2   يُسمح بالقيام بالإيداعات في حساب بلينك ضمن الحدود المحددة من البنك للودائع النقدية من أجهزة الصراف الآلي أو الحوالات الواردة.

3.21.3   يعتبر حساب "بلينك" للتوفير حساب فائدة، وتُحسب الفائدة الائتمانية على أقل رصيد شهري وتضاف إلى حساب "بلينك" للتوفير مرتين في السنة في التواريخ التي يحددها البنك، مع الأخذ في الاعتبار عدم حساب البنك للفوائد في حال كان الرصيد أقل من الحد المحدد لحساب "بلينك" للتوفير.

3.21.4   في حال إغلاق حساب "بلينك" للتوفير قبل التواريخ التي يضاف فيها الفوائد الائتمانية، فتحسب الفائدة على أقل رصيد خلال الشهر الذي يسبق شهر الإغلاق.

3.22     حسابات الودائع الآجلة

3.22.1   لا يجوز إجراء عمليات السحب والإيداع في حساب "بلينك" للإيداع الآجل إلا من خلال تعليمات التحويل.

3.22.2   عند فتح حساب "بلينك" للودائع الآجلة، حينها يصدر البنك تأكيدًا يشير إلى مبلغ الإيداع ومدته ومقدار الفائدة المستحقة عليه.

3.22.3   يجب دفع الفائدة الدائنة في تاريخ استحقاق الإيداعات وفقًا للتعليمات المحددة في الطلب لفتح حساب "بلينك" للودائع الآجلة، ما لم يوجه العميل طلب للبنك بخلاف ذلك قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخ الاستحقاق. ومع ذلك، في حال عدم قيام العميل بإخطار البنك قبل أسبوع واحد من نيته عدم تجديد الوديعة، فيجب تجديد الوديعة لفترة أخرى مماثلة مع سعر الفائدة السائد عند ذلك في البنك، دون الحاجة إلى تقديم إشعار مسبق بذلك للعميل.

3.22.4   يحق للبنك ولديه السلطة الكاملة في أي وقت لرفض أي إيداعات في حساب "بلينك" للإيداع الآجل و/أو تحديد المبالغ المصرح بإيداعها في حساب "بلينك" للإيداع الآجل و/أو إرجاع أي إيداعات أو أي جزء منها. 

3.22.5   يُحتفظ بالإيداعات التي أضيفت خلال مدة الإيداع الثابتة في حساب لا يحمل فائدة، ويجب إضافتها فعليًا إلى حساب "بلينك" للودائع الآجلة في تاريخ استحقاق الإيداع، ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.

3.22.6   في حال موافقة البنك على تمكين العميل من سحب جزئي أو كلي للوديعة قبل تاريخ الاستحقاق، تُحتسب الفائدة المدينة (الغرامة) وفقًا للصيغة التي يطبقها البنك، شريطة ألا يخسر العميل أي مبلغ من أصل الوديعة الثابتة (بالنسبة للودائع بالدينار الأردني). وفيما يتعلق بالودائع بالعملة الأجنبية، فإن تصفية الوديعة ستؤدي إلى خسارة مبلغ من القيمة الأساسية للوديعة.

3.22.7   لا يُسمح بسحب نقدي بالعملة الأجنبية من حساب "بلينك" في حال فتح حساب "بلينك" للإيداع الآجل بعملة أجنبية، حيث لن يكون البنك ملزمًا في أي وقت بدفع رصيد حساب "بلينك" للإيداع الآجل أو أي جزء منه نقدًا بالعملة الأجنبية (بما في ذلك الفائدة المتراكمة عليه) للعميل. على أية حال، وفي حال قرر البنك، بناءً على خياره المطلق وبناءً على طلب العميل، السماح بالسحب النقدي بالعملة الأجنبية من حساب "بلينك"، يتعهد العميل بدفع رسوم الخدمة المطبقة مقابل ذلك بالسعر الذي يحدده البنك حسب اختياره المطلق، ويخضع بموجبه لتعليمات البنك المركزي الأردني. كما يجب على العميل دفع مصاريف التحويل ورسوم الطوابع ورسوم الخدمة وأي مصاريف أخرى أيًا كان نوعها، طالما كانت مرتبطة بالسحب النقدي من حساب العملة الأجنبية، ويجب أن يقوم العميل بالدفع فورًا بناءً على طلب البنك الأول.

3.22.8   في حال وفاة العميل، يكون للبنك الحق المطلق في تعليق الفائدة، بشكل لا رجعة فيه، على حساب "بلينك" للودائع الآجلة، دون أن يكون لورثة العميل أي حق في الاعتراض على ذلك.

3.23     الحسابات الخامدة

3.23.1   من المفهوم والمتفق عليه من قبل العميل أن الأموال المودعة في حساب "بلينك" والتي تظل خامدة لفترة طويلة قد تخضع لقانون التقادم بموجب القوانين الأردنية وأن هذه الأموال قد تصبح ملكًا لحكومة الأردن. يوافق العميل على أن البنك لن يكون مسؤولاً نتيجة هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها بموجب القوانين الأردنية.

3.23.2   يعتبر حساب "بلينك" خامداً في حال عدم قيام العميل في تنفيذ الخدمة البنكية الرقمية للفترات التالية:

أ‌.          لستة أشهر لحسابات "بلينك" الجارية.

ب‌.        لسنتين من حسابات "بلينك" للتوفير.

ج‌.         لثلاث سنوات من حسابات "بلينك" للإيداع الآجل، ويجب أن يرسل بها إشعار.

3.23.3   لا يُفعل حساب "بلينك" إلا بحضور العميل شخصيًا سواء من خلال مكالمة فيديو أو عبر المصادقة الرقمية داخل التطبيق أو أي شخص آخر مخول من قبل العميل للقيام بذلك بموجب توكيل رسمي موثق، أو بتفويض خطي مصدق من البنك أو المفوض بالتوقيع عن الحساب في حال كان العميل شخصية قانونية.

3.23.4   لا يتم اعتبار تحصيل الفوائد أو أي تكاليف أو عمولات بمثابة تفعيل لحساب "بلينك"، ولا يتم تفعيل حساب "بلينك" إلا بحضور العميل شخصيًا سواء من خلال مكالمة فيديو أو عبر المصادقة الرقمية و/او توثيق حضور العميل الكترونياً/رقمياً من خلال التطبيق.

3.23.5   يحق للبنك إجراء مقاصة بين حساب "بلينك" الخامد وأي حسابات مدينة أخرى أو التزامات مستحقة تجاه العميل.

3.23.6   يحق للبنك، مع تعليق بطاقات الخصم والائتمان التي تنتمي إلى حساب "بلينك"، الاستمرار في حساب الفوائد والأرباح المقيدة في حسابات "بلينك" وفقًا للعقد الساري في التاريخ الذي يسري فيه حساب "بلينك" التي تعتبر خامدة.

3.23.7   يجب أن يستمر البنك في إرسال إشعارات دورية وكشف حسابات "بلينك" للعميل.

 

4. الحوالات

4.1 الحوالات المالية بين حسابات "بلينك":

4.1.1 يجري البنك عملية التحويل مباشرة في نفس اليوم الذي يحدده العميل في حال إجراء التحويل بين حسابات بلينك الخاصة بالعميل، باستثناء حساب ودائع بلينك الآجلة، الذي قيد المبلغ له وسيجري تحويله في يوم العمل الثاني.

4.1.2 في حال إرسال الحوالة من حساب بلينك إلى حساب بلينك تابع لعميل آخر، سيُخصم المبلغ من حساب العميل وسُيقيد لصالح المستفيد على الفور.

4.1.3 في حال إرسال حوالة من حساب بلينك الخاص بالعميل إلى حسابات أخرى، يُخصم المبلغ من حساب العميل في نفس يوم العمل ويجري تحويله خلال الثلاثة أيام عمل التالية. ولا يعتبر البنك مسؤولًا عن أي تأخير في تنفيذ الحوالة المطلوبة لأسباب خارجة عن إرادته.

4.1.4 عند إيقاف و/أو إلغاء أيّ من الخدمات البنكية الرقمية لأيّ سبب كان، تبقى أوامر التحويل والدفع الصادرة مسبقًا عن العميل ساريةً وقابلةً للتنفيذ في اليوم الذي يحدده العميل، ما لم يطلب العميل وعلى مسؤوليته الخاصة إلغاء التحويل وفقًا للشروط الواردة في المادة المبينة أدناه.

4.1.5 يجوز للعميل أن يطلب تنفيذ تحويلٍ قائم و/أو أمر دفعٍ أو إلغاءه، شريطة أن يُقدم طلب العميل قبل تنفيذ البنك لطلب التحويل و/أو أمر الدفع ذي الصلة. وعلى الرغم مما ورد أعلاه، يحق للبنك قبول طلب العميل أو تعديله أو رفضه، وفقًا لتقدير البنك المطلق، ودون أي مسؤولية على عاتق البنك.

4.2 طلبات الحوالات

4.2.1 تخضع جميع طلبات الحوالات لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية المعمول بها والصادرة عن الجهات الرقابية فيما يتعلق بذلك.

4.2.2 يقر العميل ويتعهد بأنه سيعوض البنك عن أيّ خسائر أو مطالبات او ادعاءات، وسيتحمل كامل المسؤولية عن ذلك في حال ترتب عن إجراء حوالة أو تنفيذ لخدمة مصرفية رقمية انتهاكٌ لأي قوانين أو لوائح أو تعليمات سارية. كما يتعهد العميل بشكل قطعي بدفع وتعويض البنك عن أيّ خسارة أو غرامات أو غير ذلك ناتجة عن مثل هذه الانتهاك و/أو الخرق.

4.2.3 يصرح العميل بأن المبلغ الإجمالي للحوالة والمبلغ الإجمالي لجميع الحركات الأخرى التي نفذها العميل في وقت سابق/خلال السنة التقويمية الحالية لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به من قبل الجهات الرقابية.

4.2.4 يقر العميل بموجب الشروط والاحكام العامة بأن تنفيذ أمر تحويل /دفع يخضع لأي قيود مفروضة على صرف العملات في جميع انحاء العالم ولا تتجاوز حدود مسؤولية البنك فيما يتعلق بصرف الحوالة أو دفع المبالغ المحولة في أي حالة من الأحوال الحد الذي قد يُسمح به للدفع بالعملة، التي يجري سحب التحويل بها أو إلى الحد الذي قد تخضع فيه المبالغ المحولة لقيود حكومية أو قيود أخرى موجودة في مكان الدفع عند تلقي تعليمات الدفع. كما لا يتحمل البنك أو أيّ من مراسليه أو وكلاءه المسؤولية المترتبة عن أيّ تأخير أو خسارة تسبب بها أو أسفر عنها أيّ قانون أو أوامر صادرة عن أي حكومة أو مؤسسة حكومية أو كانت نتيجة لأي سبب أخر أيا كان نوعه نتيجة هذة القيود .

4.2.5 ما لم يُتفق صراحة وخطيًا على خلاف ذلك، يجوز للبنك، حسب اختياره الخاص، تحويل المبالغ المستلمة من مقدم الطلب إلى عملة أجنبية بسعر البيع السائد لدى البنك في يوم استلام هذه المبالغ.

4.2.6 في حال طُلب أن يكون التحويل بعملة غير عملة الدولة التي جرى التحويل بها، فلن يتحمل البنك ومراسلوه ووكلائه أيّ مسؤولية في حال كان واضحًا أن قوانين وأنظمة الدولة المذكورة لا تسمح بالدفع بعملة غير عملتها الوطنية.

4.2.7 يحق للبنك اتخاذ وتنفيذ إجراءاته المعتادة لإصدار الحوالة أو تحويل المبالغ عند استخدام القنوات الرقمية. ويحق للبنك أيضًا أن يتعامل نيابة عن العميل مع أي مراسل أو وكيل فرعيّ أو مؤسسة أخرى، إلا أنه لن يتحمل هو أو أيّ من مراسليه أو وكلائه أي مسؤولية، بأي حال من الأحوال، عن أي انتهاكات أو تجاوزات أو إغفالات أو أخطاء أو تأخيرات والتي تحدث سواء عن طريق إرسال الحوالة من خلال طلب حوالة مصرفية أو حوالة بريدية أو برقية أو لاسلكية أو أي وسيلة أخرى أو من خلال أيّ موظف لديه مثل هذه الصلاحيات أو لأيّ سبب آخر. كما يجوز للبنك إرسال رسالة بخصوص هذا التحويل بلغة صريحة أو برموز أو بشيفرة.

4.2.8 لن يكون البنك مسؤولاً عن أي أخطاء أو تقصير من جانب أيّ من المراسلين أو الوكلاء الفرعيين أو غيرهم من الوكلاء أو موظفيهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4.2.9 لن يتحمل البنك وجميع مراسليه ووكلائه وموظفيه المسؤولية المترتبة عن أي أضرار و/أو أيّ خسائر قد يتكبدها العميل أو المستفيد النهائي نتيجة لرفض البنك المستفيد دفع قيمة الحوالة أو أيّ جزء منها.

4.2.10 لن يتحمل البنك المسؤولية المترتبة عن أي خسائر أو تأخيرات أو أخطاء أو إغفالات قد تحدث أثناء إرسال رسالة
سويفت أو أي تفسير خاطئ لها عند استلامها أو المسؤولية المترتبة عن أي تأخير سببته قوانين وأنظمة الدولة التي ستجري فيها عملية الدفع أو أيّ إجراء أو خطأ أو إغفال تسبب به البنك المستفيد. ولن يكون البنك، تحت أي ظرف من الظروف، مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر على الإطلاق.

4.2.11 لن يكون البنك ملزمًا بتنفيذ طلبات الحوالات ما لم يتوفر رصيد كافٍ في الحسابات التابعة لبلينك أو حساب العميل لدى البنك لتغطية مبلغ الحوالات المطلوب وأيّ رسوم/عمولات/مبالغ أخرى مطلوبة لتنفيذ هذه الحوالات دون الحاجة إلى إشعارنا المسبق بذلك. وفي حال اختيار البنك، وفقًا لتقديره المطلق، تنفيذ طلبات الحوالات لأي سبب كان ودون الحاجة إلى توفر مبالغ كافية في حساب بلينك، سيصبح حينها العميل ملزمًا بتغطية المبالغ التي تكبدها البنك في تنفيذ مثل هذه الحوالات الخاضعة للفوائد والعمولات الخاصة بالمعدلات السائدة لدى البنك في تاريخ تقييد هذا المبلغ على حساب بلينك. كما يصرح العميل بموجب هذا بأن الأجراء الموضح في هذا البند لن يمنحه أيّ حق في طلب رد آلي من البنك على طلب إعادة إصدار التحويل دون وجود رصيد كافٍ.

4.2.12 في حال عدم وجود رصيد كافٍ في حساب بلينك الذي يُستوجب إرسال الحوالات من خلاله، فإنه يجوز للبنك، دون أيّ التزام من جانبه ووفقًا لتقديره الخاص، أن يجري التحويل عن طريق خصم قيمة الحوالات من أيّ حساب من حسابات العميل الأخرى.

4.2.13 يخضع تحويل المبلغ بالعملة المطلوبة لقواعد الصرف أو أيّ قيود أخرى صادرة عن السلطات التنظيمية بما يتعلق بهذا الأمر بموجب قواعد وأنظمة الدولة حيث سيجري التحويل. ولا يتحمل البنك المسؤولية المترتبة عن أيّ خسارة أو تأخير أو ضرر ناجم عن هذه القواعد واللوائح.

4.2.14 يصرح العميل بموجب هذا ويوافق على ما يلي:

1. يخضع تحصيل الحوالات لأي قيود مفروضة على الصرف أو أيّ قيود أخرى صادرة عن السلطات التنظيمية والمفروضة بموجب القواعد والأنظمة السارية في الدولة حيث يجري التحصيل. ولا يتحمل البنك أو مراسلوه أو وكلاؤه المسؤولية المترتبة عن أيّ خسائر أو تأخير أو ضرر قد تسببه هذه القواعد واللوائح.
2. يتخذ البنك الإجراءات المعقولة لتمكينه من تنفيذ الحوالات في يوم العمل الذي يلي يوم استلام هذه الحوالات، ما لم يتطلب تنفيذ هذه الحوالات تزويد البنك بمعلومات أو وثائق أو بيانات إضافية في هذه الصدد.
3. ترسل الحوالات خلال يومي عمل. وفي حال موافقة البنك على إجراء الحوالات في نفس تاريخ تحديد القيمة الذي قُدم الطلب فيه، فإنه يجوز عدم استلام الحوالات من البنك المستفيد في نفس تاريخ القيمة، نتيجة لأسباب تعزى إلى اختلاف التوقيت لدى بنوك الأطراف المعنيين بالحوالات من جانب، والفترات الزمنية التي تعتمدها هذه البنوك لتنفيذ الحوالات الداخلية من جانب آخر.

4.2.15 لا يحق للبنك إلغاء طلبات الحوالات بعد تقييد المبالغ المطلوب تحويلها على حساب بلينك. ولكن في حال وافق البنك، وفقًا لتقديره المطلق ومع مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها في البنك المستفيد، على إعادة المبلغ لأي سبب كان، فسيكون حينها للبنك خيار الدفع بسعر الشراء السائد للعملة ذات الصلة مخصومًا منه كافة الرسوم والعمولات.

4.2.16 يفوض العميل البنك بتبادل المعلومات و/أو أيّ وثائق ذات صلة مع أي مؤسسة أو بنوك غير محددة في هذا الطلب في حال ارتأى البنك (وفقًا لتقديره الخاص) أن هناك حاجة للقيام بذلك، ودون اعتبار البنك منتهكًا لأي من التزاماته تجاه العميل، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالسرية المصرفية.

4.2.17 يؤكد العميل موافقته على تحمل التبعات المترتبة عن أيّ مسؤولية أو خسارة قد يتكبدها البنك نتيجة للجوء أي طرف ثالث إلى البنك بسبب إرسال الحوالات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر ، أّيّ خسارة قد تنشأ عن المصاريف أو التكاليف أو الرسوم أو الأتعاب أو أيّ أعباء مالية إضافية يتكبدها/يلتزم بها البنك تجاه الآخرين.

4.2.18 يحق للبنك تعديل قيمة جميع رسوم التحويل مع إشعار  العميل بذلك.

4.2.19 لن يتحمل البنك ومراسلوه ووكلاءه أيّ مسؤولية قد تترتب عليهم في حال رهن أو احتفاظ الكيانات الأخرى أو الهيئات الرسمية في البلد المستفيد أو أي مكان أخر لقيمة الحوالات.

4.2.20 في حال لم يحتوي طلب إصدار الحوالة على معلومات كافية، لن يكون البنك مسؤولاً عن أي أضرار ناتجة عن التأخير في تنفيذ الحوالات. كما يحق للبنك رفض إرسال أي حوالة نتيجة لعدم الامتثال للتوجيهات التنظيمية الصادرة عنه أو سياساته أو الإجراءات الداخلية لديه ودون إبداء الأسباب أو المبررات وراء رفضه.

4.2.21 يوافق العميل على أنه يحق للبنك، في أي وقت يراه مناسبًا، تطبيق إجراءات الحماية وأيّ إجراءات أخرى، بما في ذلك "بذل العناية المهنية المطلوبة" لتحديد أيّ أطراف هي المعنية بالحركة المالية التي ينوي العميل تنفيذها وتحديد غرض إجراء هذه الحركة المالية وطبيعة العلاقة بين البنك والمستفيد.

4.2.22 دون الإخلال بأيّ من المتطلبات المنصوص عليها في القوانين والتعليمات المعمول بها، يفوض العميل البنكَ بالإفصاح لأطراف ثالثة عن أيّ معلومات أو فواتير أو وثائق أو أيّ معلومات ذات صلة وبالحد المتعلق بالحركة المالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رقم حساب بلينك الخاص بالعميل/الآيبان، وتاريخ الميلاد، ومعلومات الاتصال، وعنوان المستفيد ومعلومات الاتصال به، والغاية من هذه الحوالات الواردة في بيانات الحوالات الصادرة، في حال كانت تتطلب متطلبات السلطة التنظيمية في بلد البنك المعني بالدفع أو بلد المستفيد القيام بذلك أو حسبما يراه البنك مناسباً.

4.2.23 يصرح العميل بموجب هذا أن إرسال إيّ حوالة من حساب بلينك وإلى حساب المستفيد لدى أيّ بنك داخل أو خارج الدولة، التي يكون فيها رقم الآيبان معتمدًا، سيجري وفقًا لرقم الآيبان هذا. وفي الدول التي لا يسري فيها رقم الآيبان، سيعوض العميل البنك في حال أرسل البنك المعني بالدفع حوالات إلى حساب المستفيد بناءً على رقم الحساب فقط، ودون أن يكون متطابقًا مع اسم المستفيد.

4.2.24 يعوض العميلُ البنكَ عن أيّ أضرار في حالات خصم قيمة أيّ حوالة صادرة ترسل من حساب بلينك إلى حساب المستفيد وفقًا لرقم الآيبان أو رقم الحساب غير المتطابق مع اسم المستفيد أو أي تفاصيل أخرى واردة في طلب الحوالة.

 

5. البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المباشر.

5.1 مقابل الحصول على موافقة بنك المال الأردنيّ (المشار إليه فيما بعد بـ "البنك") على منح بطاقة ائتمانية لمقدم الطلب كما هو مبين أدناه (الذي يشار إليه فيما بعد بـ "حامل البطاقة") وبناء على طلب "حامل البطاقة" بذلك، يوافق حامل البطاقة على الشروط الواردة أدناه لاستخدام بطاقة الفيزا (المشار إليها فيما بعد بـ "البطاقة")، ويلتزم ويوافق بموجب هذا على الضمان المطلق لحامل البطاقة المتعلق بتنفيذ الشروط المنصوص عليها أدناه، ويقر أنه مسؤول، مسؤولية مشتركة ومنفردة، عن تسديد جميع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة نتيجةً لاستخدام البطاقة، بصرف النظر عن قيمة المبلغ، وطالما أن هذه المبالغ مستحقة، شريطة أن يظل ضمانه ساريًا وغير قابل للإلغاء حتى تاريخ إشعاره بخلاف ذلك من قبل البنك. كما يوافق حامل البطاقة على اعتبار جميع المبالغ، والأموال، والسندات، والأسهم، وأيّ عناصر ذات قيمة نقدية تعود عليهما، سواء كانت تحت عهدة البنك أو مودعة لدى البنك أو مسجلة باسم أيّ منهما في سجلات البنك، كضمانات لتسوية كافة المبالغ المستحقة على حامل البطاقة و/أو الضامن بموجب عضوية الفيزا. كما يفوض كلاهما البنك بشكل قطعي بالتصرف في جميع ما سبق ذكره بأيّ شكل من الأشكال وفي أي وقت يراه البنك مناسبًا وبالطريقة والسعر الذي يحدده، بالإضافة إلى إجراء مقاصة بين أيّ من حسابات بطاقات الدفع الخاصة بهم والمبالغ المستحقة على حامل البطاقة. وفي حال اختلاف العملات، يسمح كلاهما للبنك تبادل العملات، حسب الاقتضاء، وعلى النحو وبالسعر الذي يراه البنك مناسبًا ويجري العمل بكل ما سبق دون الحاجة إلى الرجوع إلى أيّ منهما أو إعطاءهما إشعارًا أو تحذيرًا بذلك أو غيره.

5.2 إصدار البطاقات

5.2.1 يقتصر استخدام البطاقة على حاملها وتسري عليها هذه الشروط والأحكام، كما تبقى البطاقة صالحة للاستخدام حتى حلول التاريخ المبين عليها.

5.2.2 كشرط مسبقٍ للموافقة على قبول طلب بإصدار بطاقة ائتمانية، يجوز للبنك، وفقًا لتقديره الخاص، أن يطلب من مقدم الطلب/حامل البطاقة تقديم تعهد و/أو سند سحب إيداع نقدي و/أو ضمان مصرفي لصالح البنك مهما كان المبلغ المحدد من قبل البنك. كما يحتفظ البنك بهذا الضمان خلال فترة سريان البطاقة وطالما يوجد رصيد مدين في حساب البطاقة. وفي حال سُحب كامل الرصيد المدين، يتعين على البنك حينها الاحتفاظ بهذا الضمان لمدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ إلغاء هذه البطاقة.

5.2.3 يوافق حامل البطاقة الرئيسية وحامل/حاملو البطاقة التابعة بشكل صريح على أنه يحق للبنك رهن أيّ مبالغ مودعة في حساب بلينك/حساب ودائع بلينك الآجلة أو أيّ حساب أخر يحتفظ به حامل البطاقة الرئيسية وحاملو البطاقة التابعة لدى البنك أو رهن أيّ مبالغ مودعة في البنك كضمانات لإصدار البطاقة الرئيسية و/أو أي بطاقة/بطاقات تابعة لمدة (90) يومًا على الأقل بعد إلغاء البطاقة الرئيسية وتسليمها للبنك، وإجراء المقاصة بين جميع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة تجاه البنك وأي من هذه المبالغ، دون الحاجة إلى إرسال إشعار إلى حامل البطاقة الرئيسية أو حامل البطاقة التابعة، سواء كان قرار الإلغاء صادرًا عن البنك أو بناء على طلب حامل البطاقة.

5.2.4 يحق للبنك تغيير تصميم البطاقة في أيّ وقت ودون إشعار مسبقٍ بذلك.

5.2.5 تُعتبر البطاقة وتبقى، في جميع الأوقات، ملكًا للبنك وتُسلم له مباشرة بناءً على طلبه أو طلب الوكيل المفوض لديه أصولًا. كما يحق للبنك سحب البطاقة، وفقًا لتقديره المطلق، و/أو إنهاء استخدامها، مع أو بدون إشعار مسبق (كما يراه البنك مناسبًا وحسب تقديره المطلق) في أيّ ظروف يراها مناسبة.

5.2.6 تُسلم البطاقة إلى حامل البطاقة الرئيسيّ شخصيًا أو عن طريق البريد العادي أو السريع على العنوان الذي بلغ حامل البطاقة الرئيسية البنك به وعلى مسؤوليته الخاصة.

5.2.7 بمجرد استلام البطاقة، يوقع حامل البطاقة عليها فورًا. ويعتبر توقيع حامل البطاقة بمثابة دليل قاطع على موافقة حامل البطاقة على الشروط والأحكام الخاصة بحاملي البطاقات، بغض النظر عما إذا كان حامل البطاقة قد قدم إشعارًا للبنك باستلام البطاقة أم لم يقدم.

5.2.8 في حال عدم رغبة حامل البطاقة في الالتزام بشروط وأحكام حاملي البطاقات، يجب عليه قص البطاقة إلى نصفين وإعادة هذين النصفين منها إلى البنك. وفي هذه الحالة، ستسري أحكام البند (8) من هذه الشروط.

5.2.9 تُعتبر البطاقة غير قابلة للنقل من شخص لاخر، وعلى حامل البطاقة عدم استخدامها بشكل خاطئ.

5.2.10 يُمنع على حامل البطاقة رهن البطاقة كضمان لأي غرض كان.

5.3 استخدام البطاقة

5.3.1 تمكن بطاقة الفيزا الائتمانية العميل من استخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك، محلياً، لسحب وإيداع الأموال وإيداع الشيكات، وتحويل الأموال بين الحسابات وطلب كشف حساب عاديّ عن طريق البريد العادي وطلب كشف حساب خاص والاستعلام عن رصيد الحسابات وتغيير كلمة المرور والاستفادة من أي خدمات مصرفية أخرى مستقبلًا، والتي قد يقدمها البنك من وقت لأخر. كما تتيح البطاقة للعميل استخدام أجهزة الصراف الآليّ في جميع أنحاء العالم، والتي تحمل شعارات بطاقات فيزا الائتمانية للسحب النقدي واستلام الرصيد. فضلًا عن ذلك، تتيح البطاقة للعميل الشراء من المتاجر/مراكز تقديم الخدمات (التاجر)، محليًا ودوليًا، من خلال محطات نقاط البيع التي تحمل شعار (الفيزا الائتمانية) (للبطاقات الائتمانية)، والتي تقبل/تتيح تنفيذ الحركة بعد تقييد المبلغ، إن وجد، على حساب بلينك، الذي أُصدرت البطاقة وفقًا له، و/أو على أيّ حسابات أخرى للعميل لدى الفروع الأخرى وفقًا للترتيبات المعمول بها مع البنك من خلال أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك ووفقًا لطريقة الاستخدام المعمول بها وأيّ تعديلات قد تطرًا عليها.

5.3.2 يجب ألا يسمح حامل البطاقة لأيّ شخص باستخدام البطاقة، وعليه أن يبقي هذه البطاقة وأيّ "كلمة مرور" مرتبطة بها تحت الرقابة المباشرة والشخصية لحامل البطاقة.

5.3.3 يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن أي تسهيلات ائتمانية أو غيرها من التسهيلات الممنوحة من قبل البنك فيما يتعلق بالبطاقة بالإضافة إلى جميع الرسوم والأتعاب المتعلقة بها، بغض النظر عن صلاحية إلغاء شروط وأحكام حاملي البطاقات.

5.3.4 يُوقع حامل البطاقة على إيصال البيع أو إيصال السلف النقدية أو إيصال الطلبات البريدية في كل مرة تُستخدم فيها البطاقة ويحتفظ بنسخة منها. ولا يعفي عدم توقعيه على إيصال البيع أو إيصال السلف النقدية أو إيصال الطلبات البريدية من المسؤولية المترتبة عليه تجاه البنك والمتعلقة بهذه المبيعات أو السلف النقدية أو الطلبات البريدية.

5.3.5 تُصدر البطاقة الائتمانية لغايات استخدامها مقابل التسهيلات التي يقدمها البنك من وقت لأخر، ووفقًا لتقديره الخاص. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

1. الدفع مقابل شراء السلع و/أو الخدمات التي تقيد على "حساب البطاقة".
2. السلف النقدية المشار إليها في البند (4) من هذه الشروط و/أو
3. التسهيلات الأخرى بموجب الترتيبات المسبقة مع البنك، إن أمكن.

5.3.6 في الحالات التي يتضمن استخدام البطاقة خدمة السحب النقديّ من أجهزة الصراف الآليّ، يكون حامل البطاقة مسؤولًا عن جميع الحركات التي تجري باستخدام البطاقة، سواء كانت بمعرفة حامل البطاقة بها أو بدون علمه أو بتفويض ضمنيّ أو صريح منه. ويجيز حامل البطاقة للبنك بموجب هذا تقييد أيّ مبلغ يجري سحبه وفقًا لإيصال الحركة المالية على حساب بلينك الخاص به. كما يوافق حامل البطاقة على اعتبار تسجيل أيّ حركة تجري عبر البطاقة بمثابة دليل قاطع وملزم في كافة الأحوال.

5.3.7 يجوز للبنك وضع "كلمة مرور" ليستخدمها حامل البطاقة في أيّ جهاز صراف آلي يقبل إدخال البطاقات الائتمانية ويوافق حامل البطاقة بموجب هذا على ما يلي:

1. يجوز إرسال كلمة المرور إلى حامل البطاقة عن طريق البريد العاديّ أو البريد السريع أو إلكترونيًا من خلال قناة رقمية ولا يجوز لحامل البطاقة الكشف عن كلمة المرور لأي شخص كان. وكما يتوجب عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة وبذل العناية الواجبة لتجنب الكشف عن كلمة المرور لأي شخص.
2. يتوخى حامل البطاقة الحذر لمنع فقدان البطاقة أو سرقتها. كما يتحمل حامل البطاقة المسؤولية الكاملة أمام البنك والمترتبة عن تنفيذ حركات مالية عبر البطاقة باستخدام كلمة المرور، سواء كان حامل البطاقة على معرفة بها أو لم يكن لديه علم.
3. سيخضع إيّ إيداع نقدي أو إيداع للشيكات عبر أجهزة الصراف الآليّ أو غيرها من الأجهزة باستخدام البطاقة في أيّ جهاز صراف آليّ/جهاز دفع إلكتروني تابع للبنك لعمليات تحقق يجريها اثنين من موظفي البنك الذي يجوز للبنك، وفقًا لتقديره الخاص، تعيينهما وتفويضهما بذلك. ويوافق حامل البطاقة على أن المبلغ الذي جرى التحقق منه بمعرفة موظفي البنك المذكور هو المبلغ الصحيح للإيداعات التي جرت. كما أن تحصيل أيّ شيكات مودعة سيكون مقبولًا ولن تُوفر أيّ عائدات حتى تصفية الشيك.
4. يجوز لحامل البطاقة استخدام البطاقة الائتمانية ضمن حد الائتمان الذي أشعره به البنك.
5. بالرغم من عدم تجاوز الحد المخصص لحامل البطاقة، يحق للبنك، في أيّ وقت، ودون إبداء أي أسباب أو تحمل أي مسؤولية تجاه حامل البطاقة، أن يلغي حق حامل البطاقة في استخدام البطاقة أو تقييد استخدامه لها أو عدم السماح له بتنفيذ أي حركة باستخدامها.
6. يتعهد حامل البطاقة بعدم استخدام البطاقة لأغراض غير قانونية أيّا كان نوعها، بما في ذلك شراء السلع والخدمات او لغايات المقامرة بما ينتهك أحكام القوانين الأردنية.
7. يوافق العميل على الحد الأقصى المسموح به للسحب النقديّ/الشراء، وأن هذا الحد قابل للتغيير، دون الحاجة إلى إرسال إشعار مسبق بذلك إليه.

5.4 السلف النقدية

يجوز لحامل البطاقة طلب الحصول على سلف نقدية بأي قيمة يقبلها البنك من وقت لأخر، ووفقًا لتقدير البنك المطلق من خلال:

1. استخدام البطاقة في أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك أو أي مؤسسة أخرى، والتي اتخذ معها البنك ترتيبات مسبقة لاستخدام جهاز الصراف الآلي التابع له أو المؤسسة المذكورة (في هذه الحالة، تخضع كل سلفة إلى حد السحب المسموح به يوميًا من أجهزة الصراف الآلي).
2. يعتبر استخدام البطاقة للحصول على سلفة نقدية بمثابة موافقة نهائية وقطعية من حامل البطاقة لدفع رسوم الحركة الثابتة للسلفة النقدية على النحو الذي يحدده البنك من وقت لآخر.

5.5 التفويض

5.5.1 عند إصدار البطاقة الائتمانية أو تجديدها أو مقابل إصدار بطاقة تابعة، يوافق حامل البطاقة على دفع قيمة ذلك إلى البنك ويفوض البنك بخصم قيمة الرسوم السنوية المطبقة من حساب بلينك الخاص به، على النحو الذي يحدده البنك.

5.5.2 يدفع حامل البطاقة الرسوم الإضافية إلى البنك على النحو الذي يحدد البنك المذكور وبناء على طلبه عندما يُطلب منه تقديم نسخ من إيصالات البيع/ السلف النقدية، إلى جانب أي خدمات أخرى يقدمها البنك من وقت لآخر. يجوز للبنك، من وقت لآخر، تعديل قيمة الرسوم أو الأتعاب المستحقة على حامل البطاقة بموجب الأحكام والشروط الخاصة بحاملي البطاقات وفي غضون المهلة الزمنية التي يكون فيها دفع الرسوم واجبًا على حامل البطاقة تجاه البنك. وتصبح هذه الرسوم والأتعاب مستحقة اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده البنك. كما يقوم البنك بإشعار العميل بأيّ من هذه التعديلات التي تطرًا على الرسوم أو الأتعاب من خلال القنوات الرقمية أو عن طريق وسائل الإبلاغ الأخرى كما هو منصوص عليه في هذه الشروط والأحكام. ويجب ألا يستغرق تقديم نسخ من إيصالات البيع ما يقل عن 45 يومًا من تاريخ تقديم العميل لطلب خطي إلى البنك.

5.5.3 يتعهد حامل البطاقة بعدم تجاوز "حد الائتمان" الذي حدده له البنك إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك لزيادة هذا الحد الائتماني. كما يتعهد حامل البطاقة بعدم إجراء أيّ عملية شراء أو تنفيذ حركة قد ينتج عنها زيادة في مجمل الرصيد المدين للالتزامات المترتبة عليه تجاه البنك بما يتعلق بجميع عمليات الشراء والحركات التي تتجاوز حد الائتمان. وفي حال تجاوز حامل البطاقة حد الائتمان، والذي يشكل انتهاكًا لهذه المادة، سيتعين على حامل البطاقة دفع كامل المبلغ المُتجاوز لحد الائتمان فورًا، مضافًا إليه قيمة المبلغ المستحق بموجب المادة (5-8) من شروط وأحكام حاملي البطاقات، بالإضافة إلى دفع العمولات وأيّ رسوم وفوائد أخرى بالسعر السائد في تاريخ قيد حساب البطاقة وفقًا لتعليمات البنك المركزي الأردنيّ. كما يجيز حامل البطاقة للبنك تقييد كافة هذه الرسوم أو أيّ منها على حساب بلينك الخاص به بالإضافة إلى حق البنك في تقييد رسوم السحب النقدي على حساب بلينك الخاص بحامل البطاقة وفقًا للوائح وتعليمات الفيزا الدولية. في حال عدم دفع حامل البطاقة لكامل المبلغ المطلوب من قبل البنك كما هو مبين أعلاه، تكون كافة الأرصدة غير المسددة في حساب حامل البطاقة مستحقة وواجب دفعها على الفور.

5.5.4: في حال تجاوز حامل البطاقة لحد الائتمان المحدد دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك بذلك، يجوز للبنك حينها، وفقًا لتقديره المطلق، إلغاء البطاقة فورًا، ودون الحاجة إلى إشعار حامل البطاقة بذلك. وفي هذه الحالة، تكون جميع المبالغ غير المسددة بموجب البطاقة بما في ذلك الرسوم والفوائد مستحقةً للبنك وواجب دفعها على الفور.

5.5.5: تُقيد كافة المبالغ المدفوعة لشراء البضائع و/أو تقديم الخدمات والسلف النقدية على حساب البطاقة بالإضافة إلى جميع الحركات المالية التي تجري باستخدام البطاقة، وكافة الرسوم السنوية، ورسوم التداول، والمصاريف الإضافية أو رسوم الفوائد أو رسوم المبالغ المتأخر سدادها بالعملةِ المستخدمة لهذا الغرض والمبينة في كشف الحساب.

5.5.6 يفوض حامل البطاقة البنك بشكل قطعي بتقييد جميع المبالغ المستحقة باستخدام البطاقة على حساب بلينك الخاص به، الموضح في طلب الاشتراك، بما في ذلك العمولات والفوائد في أي يوم يراه البنك مناسبًا. كما يتعهد حامل البطاقة بإبقاء رصيد كافٍ في حساب بلينك الخاص به لتغطية جميع عمليات السحب بالبطاقة سواء كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.

5.5.7 يفوض حامل البطاقة البنك بشكل قطعي بزيادة أو تخفيض الحد المسموح به للسحب بالبطاقة دون تحميل البنك أي مسؤولية عن ذلك ودون الرجوع إلى حامل البطاقة، حسبما يراه البنك مناسبًا ودون الحاجة إلى إبداء أسباب، شريطة أن يبقى هذا الحق ساريًا طوال فترة صلاحية البطاقة وتجديدها.

5.5.8 في حال عدم وجود رصيدٍ كافٍ في حساب بلينك لتغطية كامل قيمة المبلغ والعمولات المستحقة على البطاقة، يكون للبنك سلطة مطلقة في قيد فائدة على الرصيد المدين في الحساب المذكور وفقًا للسعر السائد في تاريخ قيد حساب بلينك وبما يتفق مع سياسات البنك ولوائح وتعليمات البنك المركزي الأردنيّ.

5.5.9 في حال عدم دفع حامل البطاقة للحد الأدنى من المبلغ في تاريخ استحقاق الدفع، يفرض البنك حينها رسوم دفع متأخرة بالسعر/النسب التي يحددها البنك.

5.5.10 تكون جميع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة بالعملة المستخدمة في الفواتير الخاصة بحساب البطاقة.

5.5.11 يجوز استخدام كافة المبالغ التي يتلقاها البنك من حامل البطاقة على النحو/الترتيب التالي أو وفقًا لأيّ أولويات أخرى، حسبما يراه البنك مناسبًا:

1. جميع الفوائد والمصاريف والرسوم والسلف النقدية والأتعاب والرسوم الأخرى غير المدفوعة التي أُدرجت في أيّ كشف حساب سابق.
2. جميع الفوائد والمصاريف والرسوم والسلف النقدية والأتعاب والرسوم الأخرى غير المدفوعة التي أُدرجت في كشف الحساب الحالي.
3. جميع الحركات التي تجري على البطاقة والرسوم غير المدفوعة التي أُدرجت في أيّ كشف حساب سابق.
4. جميع الحركات التي تجري على البطاقة والرسوم غير المدفوعة التي أُدرجت في كشف الحساب الحالي.
5. جميع السلف النقدية والحركات التي تجري على البطاقة والتي لم تٌدرج في كشف الحساب الحالي بعد.

5.5.12 يحق للبنك، وفقًا لتقديره المطلق وبعد إشعار حامل البطاقة بذلك، أن يعدل سعر أو طريقة احتساب الرسوم السنوية، ورسوم التداول، والرسوم الإضافية، ورسوم الفوائد، والحد الأدنى للدفع و/أو رسوم المبالغ المتأخر سدادها أو أي رسوم أخرى.

5.5.13 في حال اعتراض حامل البطاقة على تنفيذه لحركة ما، وتبين فيما بعد أن هذه الحركة المالية قد أجريت بواسطته، يحق للبنك حينها فرض رسوم وفائدة على المبلغ الأساسي في تاريخ الانتهاء من هذه الحركة وفقًا للسعر/النسب التي يحددها البنك.

5.5.14 لا يشكل قبول البنك باستلام المبالغ المتأخر سدادها أو أجزاء منها أو الشيكات أو الحوالات المالية التي حددت على أنها دفعة كاملة أو تنازله عن أيّ من حقوقه أو منحه لأي تسهيلات إلى حامل البطاقة، تنازلًا من قبل البنك عن إنفاذ أي من حقوقه لاحقًا بموجب أحكام وشروط حاملي البطاقات فيما يتعلق بتحصيل المبالغ المستحقة، ولن يكون هذا القبول بمثابة موافقة من البنك على تعديل هذه الشروط والأحكام بأي شكل من الأشكال.

5.5.15 يوافق حامل البطاقة بشكل صريح، بموجب هذه الشروط والأحكام، على أن الرصيد المتبقي في حساب البطاقة يكون مستحقًا وواجب السداد فورًا، وأن أحكام المادة (5.5.8) من هذه الشروط ستسري في حال وجود أي مبالغ مستحقة على حامل البطاقة تجاه البنك وفقًا لحساب البطاقة أو في حال طلب البنك لحامل البطاقة بموجب أيّ حساب تابع لبلينك أو أيّ حساب حالي لبلينك أو بأي شكل كان أو في حال انتهاك حامل البطاقة لشروط هذه الحسابات أو شروط التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنك إلى حامل البطاقة.

5.5.16 بغض النظر عن ممارسة البنك لأيّ من حقوقه، بموجب هذه الشروط والأحكام، سيستمر تحصيل الفوائد ورسوم التمويل ورسوم الدفع المحددة بأسعار الصرف التي يحددها البنك من أي مبالغ تظل مستحقة وغير مسددة. ويسري هذا عند ممارسة البنك لأي حق من حقوقه. وفي حال صدر قرار بشأن دفع أيّ مبلغ للبنك، تُسدد الفوائد، ورسوم التمويل، والمبالغ المتأخر سدداها المتعلقة بهذه المبالغ، التي حكم عليها بأنها لصالح البنك، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى سداد كامل المبلغ الذي حكم عليه لصالح البنك.

5.5.17 يكون أي شيك مودع مقبولًا لغايات تحصيله ولن توفر أيّ عائدات حتى تصفية الشيك ودفع العائدات إلى البنك من قبل البنك المعني بالدفع. ولا تعامل أيّ إيداعات نقدية كإيداعات قد استلمها البنك إلا عند تقييد نفس قيمتها على حساب البطاقة.

5.5.18 في حال دفع حامل البطاقة المبلغ نقدًا أو عن طريق إيداع شيك بقيمته باستخدام أيّ من أجهزة الصراف الآليّ/أجهزة الدفع الإلكترونية المحددة من قبل البنك، فلن يتحمل البنك المسؤولية المترتبة عن أيّ خسارة أو تأخير ينشأ عن استخدام جهاز الصراف الآلي/جهاز الدفع الإلكتروني. وستقيد الشيكات المودعة في أي جهاز صراف آلي/جهاز دفع إلكترونيّ لحساب البطاقة بعد التحقق منها من قبل البنك (حيث يكون ذلك نهائيًا وملزمًا لحامل البطاقة) ويمثل أي كشف حساب يجري إصداره في وقت الإيداع فقط ما يدعي حامل البطاقة أنه قد أودعه ولن يكون ملزماً للبنك بأي حال من الأحوال من حيث دقته.

5.5.19 يوافق حامل البطاقة على اعتبار أيّ سجل من سجلات البنك المتعلقة بأيّ معاملة تجري باستخدام البطاقة كدليل قاطع وملزم لحامل البطاقة في كل الأحوال ويتنازل حامل البطاقة عن أيّ حق قانوني يسمح له بالطعن في صحة هذه الأدلة أو الاعتراض عليها. كما يتنازل كل من حامل البطاقة والضامن عن أي حق قانونيّ يسمح لهما بمطالبة البنك بإصدار دفاتره أو قيوده أو مراجعة حساباته من قبل أي محكمة.

5.5.20 لن يعتبر حامل البطاقة عدم استلام كشف بالحساب بمثابة سبب كاف لعدم دفع المبالغ المستحقة في تاريخ استحقاقها.

5.5.21 لا يقيد البنك أي مبالغ مسددة لحساب البطاقة الخاص بحامل البطاقة إلا عند استلام قسيمة ائتمان صادرة عن التاجر أصولًا.

5.5.22 لا يسمح لحامل البطاقة بتحويل الأموال من حساب بطاقة إلى حساب آخر لتسوية المبالغ المستحقة على حساب البطاقة ما لم تُتخذ ترتيبات مسبقة وواضحة مع البنك بشأن ذلك.

5.5.23 سيكون الاعتماد بناءً على قيمة المبالغ المودعة في أجهزة الصراف الآليّ لا البيانات التي سجلها العميل في وقت الإيداع. كما يفوض العميل البنك بتقييد المبلغ المودع بالفعل على الحساب المعنيّ.

5.5.24 في حال وجود اختلاف بين المبلغ المدين عند السحب النقديّ والمبلغ الفعلي الذي استلمه العميل، أو في حال عدم استلام العميل لأيّ مبلغ، فيجب على العميل حينها إشعار البنك بذلك خطيًا في يوم العمل التالي على الأقل. وإلا فلن يتحمل البنك أي مسؤولية تجاه العميل عن هذا الاختلاف بين المبالغ وتكون نتائج احتساب المبالغ التي أجراها البنك بمثابة مرجع للحكم على صحة مطالبة العميل بهذا النقص.

5.5.25 في حال تسجيل حركة مالية في كشف الحساب البطاقة الذي ولم ينفذها العميل، فيحق للعميل حينها الاعتراض على هذه الحركة. وفي حال أثبت العميل حقه في المطالبة بمبلغ رد التكاليف المدفوعة، فلن تُقيد قيمة إجراء هذه الحركة على حساب بلينك إلا إذا جرى تحصيلها فعليها من قبل البنك المعني بالتحصيل وقيدت لحساب بلينك، مع العلم بأن فترة التحصيل قد تستغرق شهرين وفقًا للوائح الفيزا الدولية. وفي حال عدم إثبات العميل لحقه في المطالبة، فسيقتطع البنك حينها قيمة الرسوم والأتعاب مقابل ما يبذله من جهود أو مقابل دفع إيّ مبالغ ناشئة عن هذه المطالبة إلى البنك المعني بالتحصيل أو إلى إيّ طرف آخر وفقًا للسعر/النسب التي يحددها البنك.

5.5.26  تُعتبر المعلومات المعروضة على شاشة جهاز الصراف الآليّ جزءًا لا يتجزأ من شروط التعامل/التعاقد. ويعد قرار البنك بمثابة دليل مقبول يؤكد صحة هذه الشروط.

5.6 البطاقة التابعة/ المسؤولية المشتركة

5.6.1 يجوز للبنك، وفقًا لتقديره الخاص، إصدار بطاقة تابعة لشخص معين بناء على طلب خطيّ من حامل البطاقة لغايات موافقة البنك عليها. ويخضع إصدار البطاقة التابعة للشروط والأحكام التي يراها البنك ضرورية.

5.6.2 تسري جميع الشروط والأحكام الخاصة بحاملي البطاقة الرئيسية، بعد إجراء التغييرات اللازمة، على حاملي البطاقة التابعة أيضًا. ولهذا الغرض، يُقرأ مصطلحا "حامل البطاقة" و"البطاقة" ويفسران معًا كما لو أن مصطلحا "حامل البطاقة التابعة" و"البطاقة التابعة" قد حلا محلهما. ويكون حاملو البطاقة التابعة والرئيسية مسؤولين، منفرين ومجتمعين، عن التكاليف المتعلقة بكافة السلع والخدمات والسلف النقدية التي جرى استلامها وجميع الحركات المالية التي جرت باستخدام البطاقة.

5.6.3 يجوز للبنك، وفقًا لتقديره المطلق، رفع دعاوى قضائية أو اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بحقوقه بموجب هذا القسم الفرعي ضد حامل البطاقة الرئيسي أو حامل البطاقة التابعة أو كليهما معًا.

5.6.4 يشمل حدُ الائتمان المخصص لحامل البطاقة الرئيسي حدَ الائتمان المخصص لحامل البطاقة التابعة. ولا يجوز لحامل البطاقة الرئيسية وحامل البطاقة الإضافي أن يتجاوزا حد الائتمان المخصص لبطاقتهما.

5.6.5 تعتمد صلاحية البطاقة التابعة على صلاحية البطاقة الرئيسية. فلن يترتب عن إنهاء عمل البطاقة التابعة أو إبرام حامل البطاقة التابعة لاتفاق مع البنك، لأي سبب من الأسباب، إنهاء لعمل البطاقة الرئيسية أو اتفاقية حامل البطاقة الرئيسية مع البنك.

5.6.6 لا تتأثر التعهدات والمسؤوليات والالتزامات الخاصة بحامل البطاقة الرئيسية وحامل البطاقة التابعة تجاه البنك وحقوق البنك الواردة في هذه الوثيقة، بأي شكل من الأشكال، بأيّ نزاع أو دعوى مقابلة أو حق في المقاصة والتي قد يرفعها/ينفذها حامل البطاقة الرئيسية ضد حامل البطاقة التابعة.

5.6.7 إضافة إلى ما سبق ذكره، وكتعهد منفصلٍ، يكون حامل البطاقة الرئيسية مسؤولًا بالكامل تجاه البنك عن جميع المصاريف والالتزامات المترتبة عليه وعلى حامل البطاقة التابعة وبغض النظر عن أيّ إجراءات قانونية متخذة أو عدم قدرة حامل البطاقة التابعة على الالتزام بها. كما يعوض حامل البطاقة الرئيسية البنكَ عن أيّ خسائر، أو أضرار أو التزامات أو رسوم أو مصاريف، سواء كانت قانونية أو قد يتكبدها البنك نتيجة لانتهاك حاملي البطاقة التابعة لشروط وأحكام حاملي البطاقات.

5.7 فقدان البطاقة/كلمة المرور

5.7.1 39/6/1 في حال فقدان البطاقة أو سرقتها، أو الكشف عن كلمة المرور لأي طرف آخر، يبلغ حامل البطاقة البنكَ بفقدان أو سرقة البطاقة أو الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بها فورًا، كما يبلغ الشرطة المتواجدة في الدولة حيث وقعت حادثة الفقدان أو السرقة أو الإفصاح.

5.7.2 يكون حامل البطاقة مسؤولًا بالكامل تجاه البنك عن دفع أيّ مبالغ تُقيد على حساب البطاقة وتكون ناشئة عن أي حركات تجري على البطاقة أو سلع أو خدمات يقدمها التجار أو السلف النقدية أو الحركات التي يجريها أي شخص عبر أجهزة الصراف الآلي باستخدام البطاقة سواء بعلم حامل البطاقة أو بدونه وبغض النظر عما إذا كان هذا الشخص مفوضًا من قبل حامل البطاقة أم لا.

5.7.3 يجوز للبنك، وفقًا لتقديره المطلق، إصدار بطاقة بديلة لأي بطاقة مفقودة أو مسروقة أو إصدار كلمة مرور جديدة وفقًا لهذه الشروط والأحكام أو أيّ شروط وأحكام أخرى قد يراها البنك مناسبة. كما يحق للبنك تقييد رسوم إصدار البطاقة البديلة على حساب حامل البطاقة، بالقيمة التي يحددها البنك.

5.7.4 عند استرداد البطاقة المفقودة أو المسروقة، يعيد حامل البطاقة للبنك فورًا نفس البطاقة المقصوصة إلى نصفين دون استخدامها. ولا يجوز لحامل البطاقة استخدام كلمة المرور بعد إشعاره للبنك بأنه قد أُفصِح عنها لأطراف ثالثة.

5.8 الإنهاء

5.8.1 يتمتع بالبنك بالسلطة المطلقة لإلغاء البطاقة في أيّ وقت ودون إبداء أسباب لإلغائها ودون الحاجة إلى تقديم إشعار بذلك ولن يتحمل البنك أيّ مسؤولية مترتبة على ذلك مهما كانت النتيجة. كما يعيد حامل البطاقة الرئيسية/البطاقات التابعة الصادرة إليه عن البنك. وفي هذه الحالة، سيُدفع الرصيد الموجود في البطاقة والفوائد والعمولات والرسوم الأخرى إلى البنك فورًا.

5.8.2 يحق للبنك إنهاء استخدام البطاقة دون تقديم إشعار بذلك في حال وفاة حامل البطاقة أو إفلاسه أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته أو عجزه أو عندما يصبح مكان إقامة حامل البطاقة مجهولًا. ويسري ما سبق على حامل أي بطاقة تابعة أيضًا.

5.8.3 في حال رهن ممتلكات حامل البطاقة أو إصدار حكم بشأن الحجز على ممتلكاته و/أو حلّ ممتلكاته و/أو إعلان إفلاسه و/أو في حال عدم مقدرته على الدفع و/أو عجزه أو في حال انتهاكه لهذه الشروط والأحكام أو أيّ منها أو في حالة سداده بشكل متقطع، سيُمنع حامل (حاملو) البطاقة الرئيسية والتابعة من استخدام البطاقة (البطاقات) وسترد البطاقة (البطاقات) إلى البنك مقصوصةً بالنصف، وستصبح جميع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة واجبة السداد دون الحاجة إلى إرسال تحذير أو إشعار أو غير ذلك، شريطة أن يسري هذا الالتزام بعد ذلك على ورثته دون اعتراض منهم على ذلك.

5.8.4 لن يكون البنك مسؤولًا عن ردّ رسوم العضوية أو أيّ جزء منها في حال إلغاء حساب البطاقة أو إلغاء أيّ من البطاقات أو جميعها.

5.8.5 بصرف النظر عن أحكام الدفع المبينة في المادة (5) أعلاه، تكون جميع المبالغ المتبقية في حساب البطاقة (بما في ذلك جميع البطاقات التابعة) والمبلغ المُتكبد نتيجة لاستخدام البطاقة والذي لم يُخصم بعد من حساب البطاقة الخاص بحامل البطاقة، مستحقة بالكامل وفورًا عند إنهاء هذه الشروط والأحكام وبما يتماشى مع شروط وأحكام حاملي البطاقات.

5.8.6 يحق لحامل البطاقة إلغاء اشتراكه في أي وقت فور إشعاره للبنك بذلك خطيًا ويعيد حامل البطاقة للبنك البطاقة الرئيسية وأي بطاقات تابعة. إلا أنه يظل مسؤولاً عن سداد جميع الالتزامات المالية المترتبة عن استخدامه للبطاقة.

5.8.7 يكون حامل البطاقة و/أو ورثته مسؤولين عن تسوية الأرصدة المدينة في حساب البطاقة ويعوض حامل البطاقة و/أو ورثته البنكَ عن جميع التكاليف (بما في ذلك الأتعاب القانونية والمصروفات) والرسوم المُتكبدة مقابل استرداد هذه المبالغ المتبقية.

5.9 الإعفاءات والاستثناءات

5.9.1 لن يكون البنك مسؤولًا تجاه حامل البطاقة عن أيّ خسارة أو ضرر أيًا كان نوعه والذي يتكبدها حامل البطاقة بسبب البنك أو التاجر أو بسبب بنك آخر أو مؤسسة مالية أو بسبب رفض أيّ جهاز صراف آلي أو جهاز دفع إلكتروني آخر لإجراء حركة مالية باستخدام البطاقة أو رفضهما لإدخال البطاقة أو بطاقة تعريف العميل أو رفض تقديم سلف نقدية تصل إلى حد الائتمان أو تقديم أيّ شيء على الإطلاق.

5.9.2 لن يكون البنك مسؤولا عن رفض أيّ تاجر أو مؤسسة عضو و/أو الفيزا الدولية التعامل بالبطاقة أو عن أي عيب أو نقص في السلع أو الخدمات المقدمة إلى حامل البطاقة من قبل أيّ تاجر، حسب مقتضى الحال، أو أيّ انتهاك قد يحدث أو عدم إجراء تاجر لحركة مالية باستخدام البطاقة.

5.9.3 في حال حدوث نزاع بين حامل البطاقة وأي تاجر أو بنك أو مؤسسة مالية أو أي شخص آخر، فإن مسؤولية حامل البطاقة تجاه البنك لن تتأثر بأي شكل من الأشكال بهذا النزاع أو الدعوى المقابلة أو الحق في إجراء المقاصة الذي قد يطالب حامل البطاقة برفعها/إجراءها ضد هذا التاجر أو البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص. كما لن يكون البنك طرفًا في أو معنيًا بأي صفة بأيّ نزاع أو دعوى قضائية يرفعها حامل البطاقة ضد التاجر.

5.9.4 لا يتحمل البنك أي مسؤولية، أيا كان نوعها، تجاه حامل البطاقة فيما يتعلق بأي خسارة أو ضرر مهما كانت طبيعته ينشأ عن عدم عمل أيّ من أجهزة الصراف الآلي أو جهاز الاتصال أو المرافق أو نظام معالجة البيانات أو رابط الإرسال أو نتيجة لعيب أو عطل في أيّ منها أو نتيجة لمنازعات عمالية أو غير ذلك أو بسبب عدم وجود مبالغ كافية في مثل هذه الأجهزة بصورة مؤقتة أو لأي سبب سواء كان خارج سيطرة البنك أو غير ذلك من الأسباب.

5.10 الإفصاح عن المعلومات

5.10.1 يسمح حامل البطاقة للبنك الإفصاح عن أيّ معلومات متعلقة بحساباته المفتوحة مع البنك أو أي من علاقاته وتقديمها كما يراه البنك مناسبًا سواء داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها إلى وفيما بين:

1. المقر الرئيسي للبنك، أو أيّ من مكاتبه أو فروعه أو توابعه أو مكاتب تمثيله أو الشركات التابعة له أو الشركات ذات الصلة أو أيّ من شركاءه.
2. أيّ شريك أو شريك فرعي، سواء كان شريكًا فعليًا أو مقترحًا، معني بحقوق البنك المتعلقة بالحسابات، أو أي من متاجره أو أي بديل معنيّ بحقوق البنك المتعلقة بالحسابات.
3. أيّ وكيل مقدم لخدمات أو مقاول أو طرف ثالث يزود البنك بأي نوع من الخدمات المتعلقة بتسيير أعماله.
4. أيّ مؤسسة مالية (يتعامل معها حامل البطاقة ويقترح التعامل معها) لفحص حساباته.

5.10.2 يوافق حامل البطاقة على الإفصاح عن المعلومات التي تتضمن آخر عنوان معروف للعميل لأيّ بنك أو فيزا دولية أو أيّ من ورثته والإفصاح عن أرقام البطاقات الجديدة أو المجددة أو البديلة للتجار وغيرهم من الأشخاص المهتمين بذلك.

5.10.3 يزود حاملُ البطاقة البنكَ، عند الطلب، بالمعلومات المتعلقة بوضعه الماليّ. كما يفوض حامل البطاقة البنك بالتحقق من صحة هذه المعلومات. وفي حال عدم تقديم هذه المعلومات إلى البنك عند طلبها، يجوز للبنك حينها، وفقًا لتقديره المطلق، رفض تجديد البطاقة أو إلغاءها على الفور.

5.10.4 سيحافظ البنك على سرية معلومات حسابات حامل البطاقة بقدر ما هو مطلوب بموجب القوانين واللوائح المحلية.

5.11 التعويض

يتعهد حامل البطاقة ويوافق على تعويض البنك عن أيّ خسارة وأضرار ومسؤوليات وتكاليف ومصاريف سواء كانت قانونية أو غير ذلك والتي قد يتكبدها البنك بسبب شروط وأحكام حاملي البطاقات أو أي انتهاك لها أو نتيجة لإنفاذ حقوق البنك وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة. وتشمل جميع التكاليفُ والرسومُ الأتعابَ القانونية وأتعابَ المحاماة التي يتكبدها البنك في تنفيذه لهذه الشروط والأحكام والسعي لإنفاذها أو غير ذلك مما قد يُقيد على حساب البطاقة والتي سيتوجب على حامل البطاقة دفعها.

5.12 الحق في إجراء المقاصة

5.12.1 بالإضافة إلى أي حق في إجراء مقاصة أو أيّ حقوق أخرى يمنحها القانون للبنك، يوافق حامل البطاقة على السماح للبنك، وفقًا لتقدير البنك المطلق وفي أيّ وقت ودون الحاجة إلى تقديم إشعار، بدمج كافة حسابات حامل البطاقة أو أيّ منها لدى البنك، أيًا كان نوعها وأينما أنشئت وسواء كانت بالدينار الأردنيّ أو أيّ عملة أخرى، أو إجراء مقاصة أو تحويل أيّ مبالغ قائمة في أي حساب(حسابات) خاصة بحامل البطاقة التابعة لإبراء الذمة من جميع المبالغ المستحقة للبنك، في أي حساب (حسابات) خاصة بحامل البطاقة لدى البنك، أيا كان نوعها وأينما أنشئت وسواء كانت بالدينار الأردنيّ أو أيّ عملة أخرى، ويجوز للبنك تنفيذ ذلك حتى إن لم تكن الأرصدة الموجودة في هذا الحساب (الحسابات) والمبالغ المستحقة أيضًا بالعملة ذاتها. كما يفوض حامل البطاقة البنك بموجب ذلك بموازنة أي من هذا الدمج أو التوحيد أو المقاصة أو تحويل مبالغ بأسعار الصرف السائدة للبنك، والتي يحددها البنك ووفقًا لتقديره المطلق.

5.12.2 39/11/2 لغايات إنفاذ البنك لأي التزامات مترتبة على أيّ طرف بما في ذلك حامل البطاقة عند الحصول على أمر من المحكمة أو رفع دعوى قضائية لإثبات إفلاس حامل البطاقة وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته أو لأيّ سبب آخر كما يراه البنك مناسبًا، يجوز للبنك حينها ،في أيّ وقت ومكان، الحجز على أيّ مبالغ مستلمة أو مستردة أو محصلة بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب أيّ ضمان أو كفالة أخرى لصالح حامل البطاقة كما يراه البنك مناسبًا ودون فرض أي التزام على البنك بتنفيذ نفس الأمر أو أيّ مما سبق في إبراء ذمة من المبالغ المستحقة له.

5.13 الإشعارات

5.13.1 يتوجب على حامل البطاقة إبلاغ البنك فورًا بأي تغييرات قد تطرأ على التوظيف أو العمل أو العنوان أو رقم هاتف عمل/مكتب/سكن حامل البطاقة الرئيسي و/أو حامل البطاقة التابعة باستخدام طرق تقديم الإشعارات المسموح بها والمنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام.

5.13.2 يمكن تسليم جميع البطاقات أو معلومات أسماء المستخدمين أو تقديم الإشعارات أو كشف الحساب أو أي مراسلات أخرى بموجب هذه الشروط والأحكام (المشار إليها فيما بعد باسم "المراسلات") إما شخصيًا أو إرسالها عبر البريد العاديّ إلى آخر عنوان معروف في الفاتورة أو إلى عنوان آخر لحامل البطاقة أو إرسالها إلكترونيًا عن طريق القناة الرقمية. وتعتبر جميع هذه المراسلات مرسلةً إلى حامل البطاقة في يوم تسليمها إذا سُلمت باليد أو في يوم العمل التالي إذا أرسلت بالبريد وفور إرسالها إلكترونيًا من خلال قناة رقمية. كما تعتبر جميع المراسلات المرسلة إلى حامل البطاقة الرئيسية أو حامل البطاقة التابعة بمثابة مراسلات مرسلة إلى كليهما بموجب هذه الشروط والأحكام.

5.14 التفويضات والتعويضات بموجب التعليمات الصادرة من خلال البريد الاتصالات اللاسلكية.

يخول حامل البطاقة البنك باعتماد أي إشعارات أو توجيهات أو طلبات أو أيّ رسائل أخرى صادرة عنه من وقت لآخر عبر الهاتف والقناة الرقمية وعن طريق الفاكس أو تلك التي تفسر على أنها صادرة عنه أو بالنيابة عنه ("التعليمات") دون الحاجة إلى استعلام البنك عن ذلك، بما في ذلك – ودون الإخلال بعمومية ما سبق – ما يتعلق بسلطة أو هوية الشخص الذي يصدر التعليمات أو ما يفسر على أنه صادر عنه، وبغض النظر عن الظروف السائدة وقت تلقي هذه التعليمات. يحق للبنك التعامل واعتبار هذه التعليمات كأنها صادرة بموجب تفويض كامل من حامل البطاقة واعتبارها ملزمة له. كما يحق للبنك اتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بهذه التعليمات أو المستندة إليها، كما يراه البنك مناسبًا، سواء كان ينطوي على هذه التعليمات توجيهات بدفع مبالغ معينة أو تقييدها على أي حساب من حسابات بلينك أو فيما يتعلق بالتصرف في هذه المبالغ أو الضمانات أو الوثائق أو في حال كان ينطوي على هذه التعليمات توجيهات تفسر على أنها اتفاقيات أو ترتيبات ملزمة لحامل البطاقة من قبل البنك أو أي شخص آخر أو كون هذه التعليمات تلزم حامل البطاقة بأي نوع آخر من المعاملات أو الترتيبات بغض النظر عن طبيعة التعامل أو الترتيب المتخذ أو المبلغ المتعلق بها، وبالرغم من وجود أي أخطاء في بنود هذه التعليمات أو غموضها أو عدم وضوحها.

5.14.2 بموجب شروط التفويضات والتعويضات، لن يكون البنك ملزمًا بقبول هذه التعليمات أو التصرف بموجبها في حال احتواءها على ما يلي:

• تغييرات في أمر التفويض.

• تغيير للمفوضين بالتوقيع.

• منح وكالة رسمية لشخص أو كيان آخر.

• إغلاق حساب/حسابات البطاقة وتحويل الأرصدة المتبقية بأي شكل من الأشكال.

• المطالبات والتعويضات.

بما أن البنك يتصرف وفقًا لشروط هذا التفويض والتعويض، يتعهد حامل البطاقة بشكل قطعي وفي جميع الأوقات بتعويض البنك عن كافة الخسائر، والمطالبات، والدعاوى القضائية، والإجراءات القانونية، والرسوم وأتعاب المحاماة والمصروفات التي يتكبدها البنك، أيًا كان نوعها أو سببها، كنتيجة للتعليمات ذات الصلة أو فيما يتعلق بها. وتبقى شروط هذا التفويض والتعويض سارية المفعول ونافذة ما لم يتلقى البنك إشعارًا بإنهائها من قبل حامل البطاقة بموجب شروط التفويض، ويحق للبنك خلال فترة معقولة التصرف بموجبها. خلافًا لذلك، لن يعفي هذا الإنهاء حامل البطاقة من أي مسؤولية مترتبة عن أي إجراء يتخذه وفقًا لشروط هذا التفويض والتعويض قبل انتهاء تلك الفترة.

5.14.3 تعتبر أيّ تعليمات يصدرها البنك إلى حامل البطاقة عبر الفاكس نافذة وملزمة لحامل البطاقة. ويجوز للبنك التصرف بموجب هذه التعليمات، كما يمكنه استخدام الصور المرسلة عبر الفاكس كدليل أمام المحاكم.

5.15 الشروط العامة للبطاقات

5.15.1 لن يكون البنك مسؤولاً عن تصرفه بحسن نية عند تنفيذ التعليمات الخاصة بحامل البطاقة.

5.15.2 يوقع حامل البطاقة على أي وثائق إضافية قد يطلبها البنك من وقت لآخر.

5.15.3 لن تُسترد الرسوم المتعلقة بشروط وأحكام حاملي البطاقات هذه أو المتعلقة بها.

5.15.4 يحق للبنك تعيين وكيل لتحصيل جميع المبالغ المستحقة له من حامل البطاقة بموجب هذه الشروط والأحكام.

5.15.5 يحق للبنك، في أي وقت ودون موافقة حامل البطاقة و/أو الضامن أو بدون إشعارهما بذلك، بالتنازل عن كل حقوقه أو التزاماته أو جزء منها، بموجب هذه الشروط والأحكام، إلى أي طرف ثالث أيا كان، سواء كان بنكا أو غير ذلك أو التنازل عنها لأكثر من طرف، سواء بصورة فردية أو جماعية، بالإضافة إلى جميع الضمانات أو جزء منها.

5.15.6 يجوز للبنك، وفقًا لإرادته واختياره المطلق تجديد البطاقة سنويًا دون الحاجة إلى الحصول على موافقة العميل الخطية أو الشفهية ما لم يُبلغ البنك بخلاف ذلك خطيًا قبل شهرين من انتهاء صلاحية البطاقة.

5.15.7 يخول حامل البطاقة البنك، وفقًا لتقديره الخاص، بتسجيل أي تعليمات واستخدام هذه السجلات كدليل في المحاكم أو في الإجراءات القانونية الأخرى.

5.15.8 يعوض حامل البطاقة البنك عن أي تبعات أو مطالبات أو إجراءات أو خسائر قد تنشأ أو قد يتكبدها البنك بسبب تنفيذ التعليمات الهاتفية الصادرة عن حامل البطاقة أو المزعوم أنها صادرة عنه.

5.15.9 تعتبر الحقوق والتعويضات الواردة في الشروط والأحكام تراكمية ولا تقتصر على الحقوق والتعويضات التي ينص عليها القانون.

5.15.10 تعد الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة ملزمة لحامل البطاقة، ولا يجوز لحامل البطاقة التنازل عن التزاماته بموجب هذه الوثيقة لأي شخص آخر.

5.15.11 تعامل كل من هذه الشروط والأحكام كأحكام متفرقة ومختلفة عن بعضها البعض، وفي حال أصبح أي واحد أو أكثر من هذه الشروط والأحكام في أي وقت لاغيًا أو غير قانوني أو غير قابل للإنفاذ، فلن تتأثر أو تضعف صلاحية أو مشروعية أو قابلية إنفاذ الأحكام المتبقية.

5.15.12 يجوز للبنك، في أي وقت كان وبشكل غير مشروط، التنازل عن أيّ من هذه الشروط والأحكام أو أيّ حالات تقصير أو إخلال من قبل حامل البطاقة بما يتعلق بالتنفيذ، شريطة أن يُقدم هذا البنك التنازل خطيًا. باستثناء ما سبق ذكره، لا يشكل أيّ تغاضي أو إعفاء أو إهمال أو تحمل من جانب البنك أو أيّ تقصير أو إخلال بأيّ من هذه الشروط والأحكام تنازلًا عن حقوق وصلاحيات البنك ولن يشكل أي تصرف من قبل البنك تنازلًا ما لم يوضح ذلك صراحة وخطيًا للبنك. وسيعامل أيّ تنازل فقط بمثابة تنازل عن مسالة معنية متعلقة بذلك لا كتنازل عن أيّ من هذه الشروط والأحكام.

5.15.13 فيما يتعلق بالخصومات/عروض الأسعار الخاصة التي يقدمها التجار المعنيون، لن يقدم البنك أي ضمان أو تأكيد توضح طريقة التسليم أو الجودة أو التصميم أو المواصفات أو ما هو مبين من هذه العروض. كما تكون هذه المنتجات/الخدمات مرهونة بإمكانية توفيرها حيث ستوفر على أساس الأولوية.

5.15.14 فيما يتعلق بالخصومات/عروض الأسعار الخاصة التي يقدمها التجار المعنيون، لن يتحمل البنك أي مسؤولية قد تنشأ في حال سحب أي من التجار لهذه المنتجات/الخدمات أو إلغاءها أو تغييرها أو التعديل عليها ـ كما يحق للبنك تغيير المزايا المتاحة لحامل البطاقة في أي وقت ودون إشعار مسبق.

5.15.15 لن يكون البنك مسؤولاً عن السلع والخدمات التي يشتريها حامل البطاقة. وفي جميع الأحوال، يجب على حامل البطاقة دفع المبالغ التي يطلبها بموجب هذه الشروط والأحكام دون الاعتراض عليها بأي شكل من الأشكال.

5.15.16 يفوض حامل البطاقة والضامن البنك باتخاذ أيّ إجراءات يراها البنك مناسبة و/أو ضرورية لأغراض تطبيق القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أيا كان شكلها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إغلاق أيّ حسابات مفتوحة لحامل البطاقة والضامن ، ورفض استلام أيّ حوالات مالية أو طلبات واردة إلى حسابات حامل البطاقة والضمان و/أو أي إجراء أي حركات مع البنك، كما يُخول البنك برهن أي مبلغ في أي من حسابات بلينك و/أو رهن أيّ إيداع و/أو حوالة لحامل البطاقة والضامن فورًا وفي أي وقت وبأي عملة كانت، دون أن يكون البنك ملزمًا بأخذ موافقتهم الخطية على ذلك ودون الحاجة إلى إشعارهم بأسباب اتخاذ هذا الإجراء، مع تنازلهم عن حقهم في الرجوع إلى البنك وأعضاء مجلس الإدارة فيه، والأشخاص المخولين، والمديرين بما يتعلق بأي طلب أو مطالبة من أي نوع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بشرط أن يكون هذا التفويض نهائيًا وقطعيًا.

5.15.17 يوافق العميل على إرسال البنك للبطاقة إلى عنوانه المسجل لدى البنك. وفي هذا الصدد، يجب مراعاة ما يلي:

أ) يكون للبنك السلطة الكاملة لتحديد الشركة و/أو الكيان الذي سيتولى تسليم البطاقة إلى العميل.

ب) قبل استلام البطاقة، يجب على العميل إبراز هويته الشخصية السارية والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو جواز سفره الأصلي في حال كان غير أردنيّ ليمكن موظف شركة التوصيل من التحقق من هويته بشكل صحيح.

ج) بعد أن يكمل موظف شركة التوصيل تسجيل معلومات العميل، سيتلقى العميل مغلفًا توجد في داخله كل من البطاقة والإيصال.

د) بعد استلام الإيصال المذكور أعلاه، سيوقع العميل، أمام موظف شركة التوصيل، في المكان المخصص للتوقيع على الإيصال المذكور وكتابة اسمه الكامل، ثم تسليمه إلى الموظف المذكور لإعادته إلى البنك.

 

6. ظروف استثنائية

لا يتحمل البنك أو الفروع التابعة له أي التزام بتقديم خدمات بنكية رقمية أو تنفيذ أي حركة معلقة للعميل و/أو الطرف الثالث أو تحمل أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال عنهما نتيجة لانخفاض قيمة الأموال والتي تنشأ عن أيّ خسائر ورسوم وأتعاب (مباشرة أو لاحقة) قد يتكبدها العميل (أو تكون متكبدة نيابة عنه) نتيجة لما يلي:

1. القيم المحددة للمبالغ وفقًا للبنك المستفيد؛
2. التأخير الذي قد يحدث بسبب البريد أو الفاكس أو التيليكس أو السويفت أو نتيجة للاتصالات الأخرى؛
3. حالات الفقدان التي قد تحدث بسبب البريد أو الشحن السريع؛
4. الفترات الزمنية المطلوبة لعمل نظام التحصيل الأجنبي أو وقت التحصيل؛
5. أعطال الكمبيوتر والتأخير الناجم عنها؛
6. عمليات الإيداع، والوكلاء والأطراف الأخرى؛
7. الضرائب والرسوم أو انخفاض قيمة المبالغ؛
8. عدم توفير المبالغ المطلوبة بسبب القيود المفروضة على تحويل العملة و/أو التحويل؛
9. إي إجراءات أو قيود قد تفرض من قبل سلطات محلية ودولية؛
10. الحرب أو الاضطرابات المدنية أو النزاعات المتعلقة بالعمل أو الحرائق أو الكوارث الطبيعية و/أو أي أسباب أخرى مهما كان نوعها وطبيعتها طالما أنها خارجة عن سيطرة البنك.

 

7. تخويل بالإفصاح وفقًا لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.

7.1 يخول العميل البنك، بموجب هذا وبصورة نهائية ودون أيّ شروط، بإغلاق حساب بلينك الخاص به عندما يمتنع العميل عن كشف أيّ معلومات يطلبها البنك لأغراض الإفصاح وفقًا لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية أو عندما يكشف العميل عن معلومات خاطئة. وفي حال امتناع العميل عن كشف أيّ معلومات أو كشفه عن معلومات خاطئة، يتحمل العميل وحده حينها المسؤولية المترتبة عن هذا الإخلال؛ لكن إذا ثبت خلاف ذلك بأي طريقة يراها البنك معقولة، يحق للبنك حينها الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بالحساب لإدارة الضرائب الأمريكية واقتطاع أي مبلغ بناء على طلب هذه السلطات ودون الحاجة إلى تقديم أيّ إشعار. كما يؤكد العميل على إشعاره البنك بأي تغييرات تطرًا عن المعلومات المفصح عنها، وإلا سيتحمل العميل المسؤولية المترتبة عن أي تبعات متعلقة بذلك.

7.2 يخول العميل البنك بشكل قطعي ودون تحميل البنك لأي مسؤولية عن ذلك، بالقيام بما يلي:

1. اقتطاع أي مبلغ من أي حساب من حسابات بلينك بناء على طلب دائرة الإيرادات الداخلية أو أيّ طرف معني وتحويل المبلغ إلى الأطراف المذكورة.

2. تخويل البنك بالإفصاح عن أي معلومات متعلقة بحساب بلينك بناء على طلب إدارة الضرائب الأمريكية أو أي طرف معني والموافقة مسبقًا على تزويد البنك و/أو دائرة الضرائب الأمريكية بأيّ وثائق مطلوبة ودون تحمل البنك أو أي من موظفيه مسؤولية عن ذلك.

 

8. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

8.1 القانون الحاكم

من المفهوم والمتفق عليه أنه في حالات نشوء نزاع أو جدال بسبب/نتيجة لـهذه الشروط والأحكام و/أو الخدمات البنكية الرقمية، بما في ذلك ما يتعلق بأي نوع من حسابات بلينك، سيخضع تحويل الأموال أو استخدام البطاقة للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وسيطبق وفقًا ذلك، كما ستسري عليها لوائح الفيزا وأحكام وشروط الشبكة الوطنية التي تربط أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك المحلية.

8.2 الاختصاص القضائي

تكون محاكم عمان/قصر العدل هي المحاكم المختصة للنظر في هذه النزاعات أو الخلافات، شريطة أنه يحق للبنك مقاضاة العميل/حامل البطاقة أمام أي محكمة، حسب اختيار البنك. كما يمنح العميل/حامل البطاقة/الضامن للبنك حق الخيار المطلق لمحاكمة أي منهم أمام المحاكم المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية أو دوائر إنفاذ القانون فيها و/أو أمام أي محكمة و/أو دائرة مختصة داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها، في حال وجود أموال منقولة/غير منقولة للمقترض/الضامن، ولم يكن للعميل/حامل البطاقة حينها حق مشروع بالطعن أمام المحكمة المختصة التي يختارها البنك. كما يحق للبنك ممارسة سلطة مقاضاة العميل/حامل البطاقة في أي دولة يكون فيها العميل/حامل البطاقة مقيمًا أو لديه عقارات فيها، سواء كانت عقارية أو شخصية، أو يمارس أعماله فيها. كما أن اتخاذ إجراءات قانونية في أي بلد لن يمنع البنك من اتخاذ إجراءات قانونية أيضًا في نفس الوقت أو في وقت آخر أو في بلد آخر أو أكثر من بلد. وبغض النظر عما سبق، يحق للعميل/حامل البطاقة فقط رفع أي دعاوى قضائية أمام محاكم عمّان، الأردن.

 

 

 

 

send us an email at questions@blink.com