شروط وأحكام البطاقات الائتمانية الخاصة بالقناة الرقمية Blink

تسري هذه الأحكام والشروط على العلاقة بين البنك و/أو أي شخص يتقدم بطلب إصدار البطاقة الائتمانية، (صيغة المذكر أينما وردت تشمل المؤنث أيضا) وتعني العبارات والكلمات التالية ما يلي:

 

التعريفات:

 

الأحكام والشروط:        هذه الأحكام والشروط التي تبين طريقة استعمال البطاقة الائتمانية وحقوق والتزامات العميل وأي تعديل قد يطرأ عليها والموافق عليها من قبل العميل/حامل البطاقة والمنشورة من خلال تطبيقات ومنصات البنك الإلكترونية ومن خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك "بلينك" المخصص لخدمات البنك الإلكترونية.

المملكة:                   المملكة الأردنية الهاشمية.

البنك:                    بنك المال الأردني بصفته مالك العلامة التجارية "بلينك".

بلينك:                     هي العلامة التجارية المملوكة والمسجلة باسم البنك والمستخدمة لغايات تمييز خدمات البنك الإلكترونية على اختلافها والتي تظهر على مطبوعاته والمنشورات الورقية والإلكترونية وتشمل ذلك دون حصر تطبيقات ومنصات البنك الإلكترونية الخاصة بهذه الخدمات على اختلافها.

العميل:                    هو الذي يحتفظ بحساب لدى البنك ويتم إصدار بطاقة رئيسية له، ويعتبر مسؤولا عن أية بطاقة و/او بطاقات فرعية تصدر بناء على طلبه ويوافق البنك على إصدارها.

 

الكفيل:                    هو الشخص / المؤسسة/ الشركة التي يقوم بكفالة العميل فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة والتي قد تترتب على البطاقة الصادرة باسم العميل.

الحساب:                  الحساب المفتوح باسم العميل أو الحساب الذي سيتم فتحه باسم العميل للتعامل بالبطاقة.

البطاقة:                   بطاقة فيزا الائتمانية بأنواعها الصادرة عن البنك و/أو المجددة.

البطاقة الرئيسية:         هي البطاقة التي تصدر باسم العميل لدى البنك بناء على طلبه ووفقا لهذه الأحكام والشروط.

البطاقة التابعة:           هي البطاقة التي يصدرها البنك بناء على طلب حامل البطاقة الرئيسية لاستعمال الشخص الذي يحدده وتصدر هذه البطاقة الفرعية وتمنح لقرابة درجة أولى للعميل وفق الأسس المنصوص عليها في هذه الأحكام والشروط.

حامل البطاقة:             أي شخص يحمل البطاقة الرئيسية و/أو الفرعية الصادرة عن البنك بناء على طلب العميل.

استعمال البطاقة:         هي استعمال البطاقة لغايات القيام بعمليات شراء البضائع والحصول على الخدمات من المحلات التجارية أو من خلال الأنترنت أو لغايات السحب النقدي بواسطة البطاقة على أجهزة الصراف الآلي و/أو السحب نقداً من البنوك بواسطة البطاقة.

حد البطاقة:               الحد الأقصى للمبلغ المسموح للعميل استغلاله والمقرر من قبل البنك.

الرقم السري:             هو الرقم الذي يصدره البنك لحامل البطاقة الرئيسية والبطاقة الفرعية من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك "بلينك" والمخصص لخدمات البنك الإلكترونية، والذي يمكنه من استعمال أجهزة الصراف الآلي التي تأخذ الأرقام POS للسحب النقدي والاستفسار عن رصيد بطاقته في كافة أنحاء العالم، وعلى أجهزة الصراف/التفويض الآلي التي تتطلب ادخال الرقم السري لاستخدامها.

المصاريف:              وتشمل رسوم إصدار البطاقة المترتبة على العميل سنوياً وأي تكاليف ورسوم الطوابع وأجور ونفقات البريد والهاتف والتلغراف والتلكس والفاكس والنقل والسعر وفرق العملة والعمولة والفوائد وسائر العمولات ونفقات التحصيل وكافة المصاريف البنكية الأخرى والرسوم والغرامات وأتعاب المحاماة والخبرة وأية رسوم يتكبدها البنك بسبب إصدار البطاقة و/أو استعمالها.

الدفعة الشهرية:          المبلغ المتوجب دفعه من قبل العميل شهرياً والناتج عن عمليات الشراء للبضائع والخدمات التي تتم بواسطة البطاقة او الشراء عن طريق الانترنت بالإضافة الى عمليات السحب عن طريق الصراف الآلي ATM ويشمل ذلك البطاقة الرئيسية والبطاقة التابعة (في حال وجودها)، ويمثل هذا المبلغ النسبة المئوية المقرر دفعها من قبل العميل للبنك من مجموع كامل الالتزامات المستحقة على العميل والحد الأدنى المطلوب منه شهرياً.

رصيد حساب البطاقة:    إجمالي الرصيد المستغل من البطاقة المستحق الدفع للبنك طبقا لسجلاته في تاريخ إصدار كشف حساب البطاقة شاملاً جميع المصاريف.

کشف حساب البطاقة:     الكشف الذي يبين تفاصيل المبالغ المدينة والدائنة ورصيد حساب البطاقة المستحق للبنك والناتج عن استخدام البطاقة من قبل حاملها.

التوقيع:                   يكون لهذا المصطلح ذات التعريف المشار اليه في شروط وأحكام الخدمات البنكية الرقمية الموقع عليه من قبل العميل لغايات فتح حساب يلينك باسمه.

 

بموجب هذه الوثيقة، أتقدم انا الموقع ادناه بصفتي عميلا لدى البنك بطلب بطاقة ائتمان، وأقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا الطلب حقيقية وصحيحة وأخول البنك بالتحقق من ذلك من أي مصادر يختارها، كما أقبل بأن يكون للبنك الحق وفقا لاختياره المطلق في قبول أو رفض هذا الطلب بدون إبداء أية أسباب مهما كانت. إن استعمال بطاقة البنك الائتمانية وأية بطاقة تابعة صادرة على حسابي سيكون خاضعاً لهذه الأحكام والشروط الصادرة عن البنك، والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر على ان يتم اشعار العميل بذلك وعند الطلب أخول البنك بإصدار بطاقة رئيسية و/ أو بطاقات تابعة تستخدم على حسابي للشخص الذي سيظهر اسمه عليها والذي تجاوز سن (١٨) عاماً، وأوافق على تزويده و/أو تزويدهم بمعلومات البطاقة وحساب البطاقة بناء على طلبي بموجب هذا الإقرار غير القابل للنقض. وبإصداركم لي البطاقة الرئيسية و/أو بطاقة تابعة تمنح لأي شخص بموجب طلب منحي هذه البطاقة وبموجب هذه الأحكام والشروط الموقعة مني فإنني أعتبر مسؤول عن أي سحب يرد بكشف حساب البطاقة الشهري الصادر عن البنك والذي يعتبر حجة وبينة قاطعة  في مواجهتي ، وللبنك الحق في تغطية كامل هذه السحوبات بالغاً ما بلغت من أي حساب لي في أي فرع من فروع البنك  دون الرجوع لي ، كما أتعهد بعدم تجاوز الحد الأعلى المسموح لي بسحبه بموجب البطاقة في حال حدوث مثل هذا التجاوز بقصد أو بدون قصد فإنني أفوض البنك تفويضاً مطلقاً بتغطية هذا التجاوز فور حصوله ومن أي من حساباتي لديكم دون أي اعتراض مني على سعر الصرف أو على هذه التغطية.

 

عند إصدار البطاقة الصادرة عن البنك أؤكد بشكل نهائي وقطعي التزامي بالأحكام والشروط المبينة أدناه والتي أقر بأنني قد اطلعت ووافقت عليها وأتعهد بالعمل بموجبها وهي على النحو التالي:

1. تعتبر جميع حسابات العميل /حامل البطاقة / الكفيل مرهونة رهنا حيازياً لصالح البنك لتسديد المبلغ والالتزامات المترتبة والتي ستترتب عليهم والناشئة عن استخدام البطاقة، ويفوض العميل / الكفيل البنك تفويضاً مطلقاً ونهائياً بصورة مسبقة بتغطية أي سحب / سحوبات تجري على البطاقة داخل المملكة وخارجها من شراء البضائع والحصول على خدمات وسلف وسحوبات نقدية وغير ذلك مع الالتزام بتسديد كافة المبالغ المسجلة على الحساب الجاري لدى البنك وأي عمولات وفوائد ورسوم طوابع ونفقات ومصاريف تترتب و/أو ستترتب على البطاقة من حساباتي وفقا لما جاء في هذه الأحكام والشروط كما أفوض البنك وفي جميع الأوقات تفويضاً مطلقاً لا رجعة عنه بإجراء التقاص وبتغطية وتسديد جميع السحب / السحوبات الناشئة عن إستخدام البطاقة و أي عمولات وفوائد ونفقات ومصاريف بالغا ما بلغت من أي من حسابي / حساباتي / حساباتنا لدى البنك بكافة فروعه سواء بالدينار الأردني أو بأي عملات أخرى وفي حالة اختلاف العملات فإن العميل حامل البطاقة / الكفيل يفوض البنك بإجراء تحويل العملات بالطريقة والسعر وفقا لما يراه مناسبة دون الحاجة للرجوع إليه / إليهم أو الاعتراض على ذلك وبحيث يعتبر هذا التفويض مستمراً وغير معلق على شرط وغير قابل للطعن بأي طريقة ولا ينتهي إلا بعد أن يتم تسديد جميع الالتزامات والمبالغ والعمولات والفوائد ورسوم الطوابع والنفقات والمصاريف المترتبة بذمتي لصالح البنك وفقا لدفاتره وسجلاته وقيوده والتي تعتبر نهائية وصحيحة خلال 14 يوم من تاريخ ارسال الاشعار دون أن يكون لي / لنا وفي أي وقت من الأوقات حق الاعتراض على ذلك كما وإنني / أنا / نحن نسقط حقنا / حقوقنا بالتمسك بأي دفع شكلي و / أو موضوعي و / أو الدفع بعدم القبول و / أو الوفاء و / أو التمسك بیمین کذب الإقرار حول ما جاء في هذه الأحكام والشروط والأمور المتعلقة والناشئة عنها.
2. يفوض العميل بموجب هذه الأحكام والشروط الخاصة البنك بفتح حساب يستعمل خصيصا لقيد مختلف العمليات المتصلة ببرنامج البطاقة الخاص بالبطاقة الرئيسية وبأي بطاقة / بطاقات تابعة.
3. يكون استعمال البطاقة قاصراً على حاملها مع عدم السماح لأي شخص باستعمالها إلا أنه يحق للبنك وفقا لاختياره أن يصدر بطاقات بناء على طلب من العميل حامل البطاقة سواء تم التقدم بهذا الطلب بشكل خطي أو عن بعد بإستخدام خدمات البنك الإلكترونية عبر التطبيق وذلك لغاية استعمالها من قبل أفراد عائلته أو الغير على أن يتحمل العميل منفرداً المسؤولية عن كافة المبالغ والمطالبات وغير ذلك التي ستترتب على استعمال البطاقات التابعة.
4. من المفهوم أن هذه البطاقة تبقى ملكاً للبنك في كافة الأوقات ويتوجب إعادتها له بمجرد طلب ذلك حتى في حالة إنهاء ووقف العمل بالبطاقة على أن لا يؤثر ذلك على أية مطالبات والتزامات تترتب قبل تسليم البطاقة للبنك.
5. يحق للبنك في أي وقت ودون أدنى مسؤولية وقف العمل بالبطاقة مؤقتاً ودون أي مسؤولية على البنك إذا توفرت لديه أية شكوك باستخدام البطاقة بصورة غير صحيحة و / أو غير مشروعة سواء بناء على تقارير قد يتلقاها البنك و / أو نتيجة عدم تمكنه من تأكيد صحة الحركات مع العميل خصوصا إذا وردت الحركات المشكوك فيها من إحدى الدول المصنفة على أنها ذات مخاطر عالية ولأي سبب آخر يراه البنك وفقا لتقديره، دون أي معارضة من العميل بهذا الخصوص.
6. في حال رغب العميل بإلغاء بطاقته، يقوم البنك بفك رهن الضمان بعد 30 يوم من تاريخ تسديد العميل لكافة الالتزامات (إن وجدت) المترتبة عليه وللتأكد من جميع الحركات التي تمت على البطاقة..
7. يفوض العميل البنك بتجديد البطاقة / البطاقات التابعة تلقائيا عند انتهاء مدتها وقيد المصاريف المترتبة على التجديد على حساب العميل لدى البنك وسيتم اشعار العميل مسبقا بتجديد البطاقة. كما يحق للعميل طلب إلغاء التجديد قبل 90 يوم من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة التي يملكها ويترتب على العميل في هذه الحالة دفع كافة المبالغ المترتبة في ذمته لصالح البنك والناشئة عن استخدام البطاقة/البطاقات التابعة الصادرة باسمه.
8. يوافق العميل و/او حامل البطاقة بأن البنك غير مسؤول عن البضائع والخدمات التي يقوم العميل و/او حامل البطاقة بشرائها بواسطة البطاقة وفي جميع الأحوال فإن العميل يلتزم بسداد المبالغ المطلوبة والناشئة عن استخدام البطاقة بدون أي اعتراض.
9. يقر العميل و/او حامل البطاقة بأنه يحق للتاجر أن يطلب وثيقة إثبات شخصية لإتمام عملية البيع ويحق للتاجر رفض عملية البيع في حالة امتناع العميل او حامل البطاقة عن تقديم وثيقة إثبات شخصية.
10. يقر العميل / حامل البطاقة أن البنك لا يتحمل أية مسؤوليات من أي نوع كان بسبب رفض أي شخص و / أو تعذر التعامل و / أو قبول البطاقة، كما لا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي عيب و / أو نقص في البضائع والخدمات التي يحصل عليها مهما كان نوعها وعن البضائع والخدمات المشتراة بواسطة البطاقة.
11. لا يعتبر البنك طرفاً في أي خلاف قد يطرأ بين حامل البطاقة والتاجر و/او مورد السلع و/او مقدم الخدمات وأي جهة قابلة للبطاقة.
12. يحق للبنك أن يعدل على هذه الشروط مع اعتبار هذا التعديل ملزماً ويعتبر استمرار العميل في استعمال البطاقة قبول منه بتلك التعديلات وبحيث يحق للبنك توجيه الإشعار المشار إليه أعلاه المتضمن تعديلاً لهذه الأحكام والشروط بشكل خطي مباشرة للعميل أو باستخدام خدمات البنك الإلكترونية على ان يتم نشر الشروط المحدثة/المعدلة على تطبيقات ومنصات البنك الالكترونية المتاحة للعميل.
13. يتوجب على العميل و/او حامل البطاقة أن يحتفظ بنسخة من قسائم الشراء الصادرة عبر التجار و / أو الإشعارات الصادرة عن أجهزة الصراف الآلي لتدقيقها مع كشف حركات البطاقة للتأكد من المبالغ الواردة فيه.
14. يحق للبنك إلغاء وإنهاء العمل بالبطاقة في أي وقت دون أن يكون ملزمة ببيان الأسباب كما يحق للعميل وفي أي وقت يشاء إيقافها و / أو إنهائها وفي الحالتين فإن الأرصدة المطلوبة والتي تشمل الفوائد والعمولات وأي مصاريف وتكاليف أخرى مستحقة الدفع فوراً للبنك بدون الحاجة إلى إرسال إشعار للعميل بهذا الخصوص.

     

15. كما أن للبنك الحق في أي وقت استعادة البطاقة باعتبارها مسلمة على سبيل الأمانة للعميل و/او حامل البطاقة على أن يلتزم العميل في جميع الأوقات بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها قبل تاریخ تسليم البطاقة دون أي اعتراض، مع ضرورة التأكد من إتلاف البطاقة بكسرها والحصول على وصل بذلك من الجهة التي استلمت البطاقة ويتحمل العميل مسؤولية عدم الالتزام بهذا البند.
16. يكون عنوان العميل لغايات التبليغ والمراسلات هو العنوان الذي يحتفظ به العميل لدى البنك، ويلتزم العميل بإبلاغ البنك خطياً او عبر خدمات البنك الالكترونية عن أي تعديل يطرأ عليه أو على أرقام هواتفه.
17. - سوف يقوم البنك بإرسال كشف حساب البطاقة للعميل شهرياً يتضمن كافة تعاملات وحركات العميل على البطاقة خلال الشهر المحدد في الكشف، ويحق للعميل الاعتراض على أي من القيود والحركات الواردة في الكشف خلال مدة (15) يوم من تاريخ استلامه لهذا الكشف.

• يقر العميل بموافقته على ان يقوم البنك بإرسال كشف حساب البطاقة للعميل عبر أي وسائل الكترونية (البريد الالكتروني و/او رابط يتم ارساله الى هاتف العميل المحمول المسجل لدى البنك و/او عبر البريد على عنوان العميل المسجل لدى البنك).
• يوافق العميل بأن عدم استلام کشف حساب البطاقة لا يفسر و / أو يبرر عدم دفع المبالغ المستحقة على البطاقة في موعد استحقاقها.
• يوافق العميل على قيام البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة له على رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل المسجل لدى البنك و/او اشعارات عبر التطبيق البنكي المستخدم من قبل العميل بقيد أي من الحركات التي تتم عبر البطاقة سواء تمت هذه العملية عبر وسائل وخدمات البنك الالكترونية او غير ذلك.

1. تحسب الدفعة الشهرية بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع حركات العميل والالتزامات المترتبة السابقة والفوائد المتحققة على جميع الالتزامات، وأية عمولات أخرى حسب النسبة المقررة و / أو الحد الأدنى المطلوب لها، وتضاف إليها أي مبالغ وفوائد غير مسددة في الأشهر السابقة والمبالغ المستعملة فوق الحد المقرر للبطاقة.
2. في حال تخلف العميل عن تسديد دفعتين شهريتين من تاريخ الاستحقاق المحدد من قبل البنك والمبين في كشف الحساب فإن کامل رصيد حساب البطاقة مضافا إليه فوائد و / أو عمولات و / أو غرامات الدفعات المتأخرة وأية مصاريف أخرى تعتبر مستحقة الدفع فورا ويحق للبنك في هذه الحالة إيقاف و / أو إلغاء البطاقة.
3. في حال رغب العميل بتسديد التزاماته من خلال حسابه بالعملة الأجنبية و / أو أراد إجراء تغطية آلية من حسابه بالعملة الأجنبية لحساب البطاقة فيتم قيد المبلغ المعادل المطلوب حسب السعر المعمول به في تاريخ التسديد دون أن يحق للعميل الاعتراض على ذلك.
4. في حال عدم قيام العميل بتسديد الحد الأدنى المستحق بتاريخ الاستحقاق فإن أي تأخر في السداد يتم استيفاء عمولة تأخير والمحددة بحسب جدول الرسوم والعمولات لدى البنك ويتم قيدها على حساب البطاقة دون معارضة من العميل.
5. من المفهوم أن السحوبات التي يمكن تسديدها على دفعات هي تلك التي تتم ضمن سقف البطاقة المحدد من قبل البنك فقط ويلتزم العميل بتسديد أية تجاوزات لهذا السقف و / أو أية دفعات مستحقة سابقة في تاريخ الاستحقاق المحدد من قبل البنك.
6. تحسب فائدة شهرية على مجموع التزامات العميل حسب النسبة المقررة والتي تبلغ 1.75% ويحق للبنك بعد إشعار العميل تعديل هذه النسبة حسب أسعار الفائدة السائدة سواء بالزيادة و / أو النقصان على ان لا تتجاوز الحد الأعلى المسموح به.
7. تحسب الفوائد على حركة السحب النقدي ابتداء من تاريخ اليوم الأول للحركة وحتى إصدار كشف حساب البطاقة بحيث تحتسب الفوائد على رصيد البطاقة القائم بما يشمل الفائدة المتراكمة وحتى السداد التام وتبلغ هذه العمولة 4% بالإضافة للفائدة الشهرية البالغة 1.75%.
8. يحق للبنك في أي وقت يشاء ووفقاً لتقديره المطلق أن يعدل السقف بالزيادة بموافقة العميل أو بالنقصان وبإشعار العميل بذلك وأنّ أي تعديل لا يلغي أي من هذه الشروط والأحكام والتي تبقى معمول بها دون أي تعديل / تغيير.
9. - يقر العميل بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته بينة قاطعة لإثبات الالتزامات والمطالبات والمبالغ المستحقة عليه ويصرح بأن الرصيد المطلوب منه وفقا لقيود البنك وحساباته قطعية ونهائية وصحيحة وفي حال عدم استلام أي اعتراض خلال 15 يوما من تاريخ إرسال الإشعار من قبل البنك إلى عنوان العميل كمحل مختار له حتى ولو لم يتم تسليم الإشعار.

   - كما وتعتبر كافة القيود والحركات والسجلات والمعاملات الخاصة بالخدمات التي تتم عبر الوسائل الالكترونية الخاصة بالبنك والمستخدمة من قبل العميل بما يشمل دون الحصر كافة المعاملات وعمليات شراء البضائع والخدمات والتي تتم باستخدام البطاقة بينة قاطعة وصحيحة لإثبات الالتزامات والمطالبات والمبالغ المستحقة بذمة العميل لصالح البنك.

10. يتعهد العميل / الكفيل بتسديد المبالغ المطلوبة شاملة العمولات وأية تكاليف أخرى والفوائد بالسعر السائد بتاريخ القيد بما يتفق مع التعليمات المعمول بها لدى البنك وتعليمات البنك المركزي الأردني، كما يفوض البنك بأن يقيد على حسابه / حساباته / حساباتهم و / أو أي منها مع حق البنك أن يقيد على الحساب رسم سحب نقدي حسب النسب المعمول بها في البنك من قيمة السحب النقدي وذلك لتغطية تكلفة تقييد البنوك لهذه الخدمة لحاملها.
11. يوافق العميل والكفيل بعدم اعتراضهما على قيد قيمة الحركات الدائنة التي تقيد لحساب البطاقة بقيمة أقل من المبلغ المدفوع أصلا.
12. يوافق العميل / الكفيل بصورة مطلقة على اعتبار جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لهم و / أو أي منهم وما يوجد من أموال لدى البنك أو يودع لديه أو يسجل باسم أي منهم في سجلات البنك محجوزة / ضامنة لتسديد جميع ما يترتب بذمة العميل والكفيل من جراء السحوبات الناتجة عن استخدام البطاقة من قبله أو أي شخص يحمل بطاقة أساسية / بطاقات تابعة ويفوض العميل البنك بإجراء الحجز بالوقت والآلية التي يراها مناسبة.
13. في حال سوء استخدام البطاقة و / أو التواطؤ في سوء الاستخدام، فإن العميل حامل البطاقة والكفيل يعتبران مسؤولان بالتكافل والتضامن عن كافة المبالغ المترتبة عن هذا الاستخدام وعن تعويض البنك عن كل عطل وضرر يلحق به نتيجة ذلك.
14. يفوض العميل حامل البطاقة / الكفيل البنك تفويضاً مطلقاً بأن يقيد على حسابه رسم الاشتراك السنوي للبطاقة وكافة المبالغ والمصاريف والنفقات المترتبة على استعماله للبطاقة و / أو الناشئة عن مطالبته بتسديد الأرصدة المدينة المترتبة في ذمته سواء قام حامل البطاقة بتوقيع الإيصالات عند استخدامه للبطاقة أو لم يقم بذلك على ان يقوم البنك بإشعار العميل بموجب رسالة نصية.
15. في حالة الحجز على ممتلكات حامل البطاقة / الكفيل و / أو صدور حکم على إحداهما و / أو كليهما بتصفية ممتلكاتهما و / أو إذا أشهر أحدهما إفلاسه و / أو عجز عن و/ أو توقف عن الدفع و / أو في حالة وفاة أحدهما و / أو كليهما يلغي العمل بالبطاقة، ويصبح الرصيد المدين في حساب حامل البطاقة مستحق الدفع فورة دون الحاجة إلى توجيه إنذار و / أو إشعار و / أو خلافه ويجب أن يسدد فورة، ويحتفظ البنك بحقه في مطالبة وكيل تفليسه حامل البطاقة و / أو الكفيل.

     

16. يُحظر على العميل تحت طائلة المسؤولية القانونية استعمال البطاقة للمقامرة و / أو شراء مواد ممنوعة و / أو بضائع ممنوعة قانونا للشراء و / أو عن طريق الإنترنت و / أو الهاتف و / أو طلب الخدمات من خلال البريد الذي قد يؤدي إلى کشف رقم البطاقة مما قد يعرض (حامل البطاقة) لمخاطر استخدامها من قبل الآخرين (خاصة شبكة الإنترنت).
17. يلتزم العميل حامل البطاقة باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على البطاقة، والاحتفاظ بالرقم السري بعيداً عنها، كما يتعهد بإبلاغ البنك فوراً عند فقدانها، ويتحمل العميل المسؤولية المطلقة عن فقدانها وسرقتها واستعمالها، ويلتزم بتحمل ما يترتب على ذلك من مطالبات أخرى في حال عدم ابلاغ البنك بذلك، كما ويلتزم بالتبليغ فوراً في حالة عثوره على البطاقة ليقوم البنك باتخاذ الإجراء المناسب، ويحق للبنك أن يصدر بطاقة جديدة بدل تالفة و/أو المسروقة )المفقودة( المبلغ عنها ويخضع إصدارها إلى الرسوم المقررة لإصدار البطاقات المسروقة / المفقودة.
18. يصرح العميل بما يلي:

1. جميع التبليغات القضائية و / أو كل ما يصدر عن البنك إلى العميل مقبولة على عنوانه المحفوظ لدى البنك دون الحاجة إلى إنذار أو إخطار عدلي لغايات هذه الوثيقة.
2. يخضع هذا العقد لأحكام القانون الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى التعليمات الصادرة عن الشركات المصدرة للبطاقة وأي تعديلات قد تطرأ عليها مستقبلا.
3. تعتبر محكمة قصر العدل / عمان المختصة بالنظر في أي خلاف / نزاع / مطالبات تنشأ عن هذا العقد. - أن للبنك صلاحية مقاضاة العميل لدي أي محكمة ذات اختصاص والتي يقع فيها عنوانه بغض النظر عن الصلاحية المكانية لهذه المحكمة ويسقط حقه مسبقة في الطعن بالصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها البنك.
4. بغض النظر عما هو منصوص عليه في هذه المادة فإنه يحق للبنك ممارسة صلاحيات المقاضاة في أي دولة يختارها أو في أي دولة يقيم بها العميل / الكفيل أو يوجد له / لهما أموال فيها، كما أن المقاضاة في دولة لا تحول بأن تتم المقاضاة في ذات الوقت في دولة أخرى أو أكثر.

1. إن الشروط الواردة في هذا النموذج هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تحكم العلاقة ما بين البنك والعميل، ويقر العميل بأنه اطلع عليها ووافق عليها بشكل نهائي وغير قابل للرجوع عنه وأنه قد واستلم نسخة كاملة عنها حسب الأصول وهي ملزمة له دون الحاجة إلى توقيعه عليها، وفي حال توقيع العميل على الصفحة الأخيرة منها فإنه بمثابة توقيع على جميع الصفحات باعتبارها وحدة واحدة.
2. يتم منح براءة الذمة الخاصة بالبطاقة بعد العمل على تسديد كامل الالتزامات أعلاه بالإضافة إلى ما نسبته 5% من سقف البطاقة سواء بصفة العميل كمدين أو كفيل بالإضافة إلى الفوائد أو الغرامات وأي رسوم وعمولات أخرى (إن وجدت)، علماً بأنه لا يتم منح براءة الذمة إلا بعد 7 أيام على تاريخ الإلغاء الفعلي للبطاقة أو يتم إصدارها عند الطلب في حال حجز ما نسبته 110% من سقف البطاقة الائتمانية وذلك بعد تسديد كامل الالتزامات وإلغاؤها فعلياً.
3. تصدر جميع البطاقات الائتمانية بالخاصية اللاتلامسية.
4. يوافق العميل على قيام البنك بتسلمه البطاقة في عنوانه الفعلي المصرح به للبنك، ويراعى هذا الخصوص الإجراءات التالية: 

1. للبنك الصلاحية المطلقة بتحديد الشركة و/أو الجهة التي ستتولى إيصال البطاقة للعميل وتسليمها له.
2. على العميل قبل استلام البطاقة إبراز بطاقة هويته الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول أو جواز سفر الأصلي في حال كان العميل غير أردني لغايات تمكين موظف شركة التوصيل من التحقق من هوية العميل.

1. بعد قيام موظف شركة التوصيل بتسجيل بيانات العميل، يقوم العميل بإستلام مغلف يتضمن البطاقة مرفقاً بها إيصال الاستلام.
2. بعد قيام العميل بإستلام الإيصال الخاص بإستلام البطاقة يقوم العميل بالتوقيع عليها في الخانة المخصصة لذلك على الإيصال المذكور مع كتابة اسمه الكامل وتسليمه للموظف المذكور لإعادته للبنك ويعتبر التوقيع على إيصال استلام البطاقة تأكيدا لالتزام العميل بالعمل بالأحكام والشروط الخاصة بإصدار البطاقات.

1. تخضع البطاقات الائتمانية للقوانين النافذة في الأردن للبطاقات المصدرة وتخضع لجميع التشريعات المتعلقة بذلك مع مراعاة أنظمة الفيزا الدولية وشروط وأحكام الشبكة الوطنية التي تربط أجهزة الصراف الآلي في البنوك ويسقط كل من البنك وحامل البطاقة حقه في تبادل الإخطارات العدلية.
2. على العميل بعد استلامه للبطاقة الدخول الى منصة البنك الالكترونية (تطبيق بلينك) لغايات تفعيل البطاقة والاقرار باستلامها وذلك عن طريق ادخال الأرقام الأربعة الأخيرة التي تظهر على ظهر البطاقة المستلمة.
3. يقر العميل إقراراً نهائياً ولا رجعة فيه بموافقته على انطباق كافة الأحكام والشروط الناظمة للتوقيع وللتوقيع الإلكتروني وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية الساري المفعول على كافة المعاملات والإجراءات المطبقة على البطاقة والمنظمة كذلك بموجب الشروط العامة لفتح الحسابات الموقعة من قبل العميل ويشمل ذلك دون حصر أي إجراءات تتطلب قيام العميل بالتوقيع سواء بتوقيع حي فعلي او بواسطة توقيعه الالكترونيً بخصوص معاملاته مع البنك وكافة عمليات شراء البضائع والخدمات التي تتم من قبل العميل باستخدام البطاقة بما يشمل التوقيع على هذه الاحكام والشروط.

شروط وأحكام خدمة موثوق من فيزا VBV

1. تطبق هذه الأحكام الخاصة بالخدمة عند استخدامك خدمة موثوق من فيزا VBV ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن المصطلحات المحددة في شروط الخدمة هذه تحمل ذات المعاني المعرفة في الشروط الخاصة بالبطاقات.
2. توفر خدمة موثوق من فيزا VBV وسيلة أمان إضافية ومجانية عند التسوق عن طريق الإنترنت.
3. إن البنك لا يضمن مدى الأمان للحركات التي تتم عن طريق الإنترنت وإنما يعمل كوسيط بين العميل والتاجر فقط، وعليه تعتبر أنت المسؤول تماما عن أي عملية شراء للبضائع و/أو للخدمات والتي تتم على بطاقتك الائتمانية عن طريق الإنترنت.
4. إن هذه الخدمة متاحة لجميع أنواع بطاقات فيزا الائتمانية وبشكل تلقائي، وعليه فلا حاجة لأن يتم الاشتراك بالخدمة بشكل منفرد. يتم إشراك جميع عملاء كابيتال بنك تلقائياً عند القيام بتوقيع نماذج الحصول على البطاقة الائتمانية بالإضافة الأحكام والشروط الخاصة بالبطاقة وسواء تم ذلك مباشرة أو عن بعد بواسطة خدمات البنك الإلكترونية.
5. بمجرد موافقتك على الشروط الخاصة بهذه الخدمة، فإنك تؤكد بأنك قد اطلعت ووافقت بشكل نهائي وقطعي على جميع الأحكام والشروط الخاصة بها التي يطبقها كل تاجر، والتي يتم الرجوع إليها عن طريق هذا المحتوى.
6. تعمل هذه الخدمة عند استخدام بطاقات فيزا الائتمانية للشراء عبر الإنترنت عن طريق أي من المتاجر التي تدعم هذه الخدمة، حيث تظهر شاشة إدخال الرمز السري لمرة واحدة والذي يتم إرساله لرقم هاتف العميل المثبت على النظام بهدف التحقق من صحة هوية العميل الذي تمت هذه العملية عن طريقه، وعند قيام العميل بإدخال هذا الرمز فإن ذلك يعتبر موافقة نهائية على جميع الأحكام والشروط الخاصة باستخدام هذه الخدمة.
7. في حال عدم إدخال الرمز السري بشكل صحيح، فإن عملية الشراء عن طريق التاجر لن تتم بنجاح وسيتم إيقافها من قبل الموقع تلقائياً.
8. في حال عدم إتمام متطلبات عملية الدفع الآلي فإن ذلك سيؤدي إلى عدم استكمال عملية الشراء ويعتبر البنك غير مسؤول عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بمستخدم الخدمة بسبب عدم استكمال عملية الشراء.
9. تسري كلمة المرور فقط على العملية التي جرى استلام كلمة المرور لأجلها ولا تستخدم لإجراء عمليات أخرى.
10. عند استخدام الخدمة فإن على العميل و / أو مستخدم الخدمة:

1. التأكد من تحديث رقم الهاتف المسجل لدى البنك وبشكل دوري.
2. عدم الكشف عن الرمز السري إلى أي شخص، كما يتعين عليه اتخاذ كافة الاحتياطات والعناية اللازمة لمنع کشف الرمز السري من قبل أي شخص.
3. التأكد من جاهزية الهاتف لاستقبال الرسائل النصية، مع تحمل العميل لكافة المصاريف للحصول على خدمة الرسائل النصية الواردة من البنك.

1. في حال لم يكن لديك هاتف محمول أو لم تزودنا برقم هاتفك الجوال، فلن يتمكن البنك من تزويدك بالرمز السري عن طريق رسالة نصية، وستظهر لك في هذه الحالة رسالة على الشاشة تطلب منك الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية لتسجيل رقم الهاتف المعتمد لديك.
2. لن تظهر شاشة التحقق من الرمز السري على الدوام. وهذا ما يمكن حدوثه على سبيل المثال في حال قيامك بعملية شراء عن طريق الإنترنت من تاجر لا يستخدم الخدمة، وفي هذه الحالة يمكن لك المضي قدما في عملية الدفع الآلي المتبعة عادة ودون أي مسؤولية على البنك.
3. لن تتم مشاركة الرمز السري أو المعلومات الشخصية مع التجار عند الشراء عن طريق الإنترنت.
4. لن يكون البنك مسؤولا عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن استخدام الخدمة أو أي من المعاملات والتي يتم إجرائها عبر الإنترنت.
5. لن يكون البنك مسؤولاً أيضاً عن أي أضرار أو خسائر قد تنتج بسبب أي تعديل أو تعليق لهذه الخدمة.
6. نظراً لطبيعة الخدمة، فإن البنك لن يكون مسؤولاً عن أي خسارة أو تلف للبرمجيات أو الكمبيوتر أو الاتصالات أو غيرها من المعدات والتي قد تنتج بسبب استخدام هذه الخدمات أو بسبب انقطاعها أو توقفها لأي سبب من الأسباب.
7. إن مراسلاتك أو معاملاتك مع التجار عبر الإنترنت أو من خلال الخدمة هي فقط بينك وبين التاجر حيث لن يكون البنك على الإطلاق طرفاً في أي من هذه المعاملات، وعليه فإنك توافق على إخلاء وإبراء ذمة البنك من أي خسارة أو ضرر قد يحدث نتيجة لهذه المعاملات إن مشاركة تاجر معين في الخدمة لا تعني أن البنك يوصي بإعتماد هذا التاجر أو بالتعامل معه، على سبيل المثال، الخدمة لا تتحقق من هوية التاجر أو نوعية السلع أو الخدمات.
8. فيما يخص حقوق الملكية الخاصة بخدمة موثوق من فيزا VBV، لن تكتسب أي حق بالملكية أو بأي مصلحة في البرمجيات المتاحة لك من أجل استخدام هذه الخدمة.
9. قد نقوم بشكل دائم أو مؤقت بإلغاء أو تعليق استخدامك الخدمة و / أو إنهاء استخدامك للخدمة مع اشعار العميل بذلك دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب لذلك.
10. قد يقوم البنك بالظروف الاستثنائية بتزويد العميل بإشعار مسبق في مدة يقررها بحسب تقديره الخاص بإلغاء تفعيل الخدمة إذا كان البنك يشك لأسباب منطقية بأن هنالك استخدام احتيالي أو غير مصرح به كحماية للعميل ودون أن يكون ملزمة بذلك كما ويجوز للبنك بإلغاء استخدام الخدمة تلقائيا إذا لم يتم استخدامها مرة واحدة على الأقل خلال فترة 12 شهرا.
11. يجوز للبنك في أي وقت ووفقا لتقديره الخاص، تعديل شروط الخدمة، وتسري أي تعديلات من هذا القبيل بعد قيام البنك بإخطارك بها. يوافق العميل كذلك على أنه يجوز للبنك في أي وقت ووفقا لتقديره الخاص أن يختار تغيير طريقة التسجيل في هذه الخدمة، سواء عن طريق طلب التسجيل الذاتي أو غير ذلك.

أقر بالاطلاع والموافقة النهائية والقطعية على الأحكام والشروط الخاصة بالبطاقات الائتمانية من كابيتال بنك وبخدمة موثوق من فيزا أعلاه الخاصة بالبطاقة الائتمانية الرئيسة والتابعة والتي أتفق عليها.